هآرتس: المؤسسة الأمنية الإسرائيلية فقدت السيطرة على الضفة الغربية وسط تصاعد اعتداءات المستوطنين

نقلت صحيفة “هآرتس” عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام “الشاباك” والشرطة فقدوا السيطرة على الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، مضيفا أن من يدّعي السيطرة على الوضع “يكذب”.

وذكرت الصحيفة أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تخشى تصاعد أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية عقب الانتخابات المقبلة.

ونقلت “هآرتس” عن مصادر مطلعة أن المخاوف تتزايد من رفض نشطاء اليمين المتطرف تقبّل أي تغيير محتمل في الحكومة، ولجوئهم إلى شن موجة جديدة من أعمال العنف وإقامة بؤر استيطانية جديدة.

وفي السياق، دعا المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، جميع الدول والجهات المانحة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية، وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة.

وقال دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي الأربعاء، إن القيود المفروضة على الحركة، والتي تفاقمت بصورة حادة خلال السنوات الثلاث الماضية، حالت دون تمكن آلاف المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أشجار الزيتون لجني محاصيلهم.

وأشار إلى استمرار الهجمات اليومية التي يشنها إسرائيليون يسعون إلى الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، مستهدفين المزارعين الفلسطينيين.
من جهتها، أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، الأربعاء، رصد 23 اعتداء وانتهاكا نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون بحق مزارعين وأراضيهم ومحاصيلهم ومتضامنين معهم، في 7 محافظات بالضفة الغربية المحتلة، خلال 12 ساعة، بالتزامن مع موسم جني الزيتون.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن الاعتداءات وقعت بين السادسة صباحا والسادسة مساء بالتوقيت المحلي، وتوزعت بواقع 10 اعتداءات في محافظة نابلس، و6 في رام الله والبيرة، واعتداءين في كل من سلفيت والخليل، واعتداء واحد في كل من قلقيلية وجنين وبيت لحم.

وشملت الانتهاكات إطلاق الرصاص والاعتداء بالضرب والاعتقال، ومنع المزارعين من جني الزيتون، وسرقة المحاصيل والمعدات، فضلا عن إحراق الأراضي وتجريفها.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة تصاعدا في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وأراضيهم خلال موسم جني الزيتون، الذي بدأ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ويشكّل مصدر رزق لآلاف العائلات الفلسطينية.

وتشير بيانات فلسطينية إلى وجود نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، موزعين على 194 مستوطنة ونحو 400 بؤرة استيطانية.

وتُعد المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وتتهم مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية السلطات الإسرائيلية بالتقاعس عن وقف اعتداءات المستوطنين ومحاسبة المسؤولين عنها، رغم استهداف هذه الاعتداءات الفلسطينيين ومنازلهم وأراضيهم الزراعية وممتلكاتهم.