المحكمة تفرض على القيادي رجا إغبارية العمل لخدمة الجمهور لمدة تسعة أشهر

قضت محكمة الصلح في حيفا، اليوم الثلاثاء، بفرض عقوبة العمل لخدمة الجمهور لمدة تسعة أشهر على القيادي في حركة أبناء البلد، رجا إغبارية، وذلك بعد إدانته في ملف قضائي استمر لأكثر من ثماني سنوات.

وأدين إغبارية بتهمتي “التماهي مع منظمة إرهابية” و”التحريض غير المباشر على الإرهاب”، على خلفية عشرة منشورات نشرها عبر صفحته على موقع “فيسبوك”.

وتولى الدفاع عن إغبارية مركز “عدالة” الحقوقي، ممثلًا بمديره المحامي د. حسن جبارين، والمحامية هديل أبو صالح.

وجاء النطق بالحكم اليوم بعد استكمال المحكمة مداولاتها بشأن العقوبة، وفي أعقاب مسار قضائي طويل منذ بدء الإجراءات في القضية. وكانت النيابة العامة قد طالبت، في ختام مداولاتها، بفرض عقوبة السجن الفعلي على إغبارية لمدة تتراوح بين 16 و40 شهرًا.

في المقابل، رفض طاقم الدفاع طلب النيابة بفرض السجن الفعلي، معتبرًا أن مثل هذه العقوبة لا تستند إلى مبررات كافية، خاصة في ضوء طول فترة الإجراءات القضائية والسنوات التي مرت منذ تقديم لائحة الاتهام.

وأكد الدفاع، وفق مركز “عدالة”، أن القضية تمثل “ملاحقة جنائية خطيرة للخطاب السياسي وحرية التعبير الفلسطينيين في الداخل”، مشددًا على أن العقوبة التي طالبت بها النيابة لا تتناسب مع طبيعة الملف والظروف المحيطة به.