لجنة المتابعة تؤكد رفض “الخدمة المدنية” وتدعو للتصدي لمشاريع الهدم والملاحقات السياسية

جددت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية تأكيد موقفها الرافض لمشروع ما يُعرف بـ”الخدمة المدنية”، وذلك خلال اجتماع سكرتاريتها الدوري الذي عُقد في مدينة باقة الغربية، معتبرة أن المشروع يستهدف الهوية الوطنية للشباب العرب ويخدم سياسات الأسرلة.

وقال رئيس لجنة المتابعة، جمال زحالقة، إن اللجنة لم تتخذ قراراً جديداً بهذا الشأن، وإنما أعادت التأكيد على موقفها التاريخي الرافض للمشروع كلما أُعيد طرحه.

وفي ما يتعلق بقضايا النقب، رفضت اللجنة مشاريع المصادرة والهدم والترحيل، وعلى رأسها ما يُعرف بـ”مشروع شيكلي”، مؤكدة أن حل قضايا الأرض يجب أن يتم عبر مفاوضات مع ممثلي الأهالي، تنطلق من الاعتراف بحقوق الملكية، وليس من خلال فرض حلول أحادية الجانب.

كما دعت لجنة المتابعة الجماهير العربية إلى المشاركة في الفعاليات الاحتجاجية ضد الجريمة والعنف، مطالبة بتعزيز دور لجان الصلح والسلم الأهلي وتفعيلها في مختلف البلدات العربية.

وأدانت اللجنة مشروع قانون فرض قيود على رفع الأذان، معتبرة أنه يمس بحرية العبادة ويستهدف الهوية العربية والإسلامية، كما استنكرت استهداف مقبرة القسام في بلد الشيخ، ودعت إلى المشاركة في جلسة المحكمة المقررة بشأنها في 12 تموز/يوليو.

وفي السياق ذاته، استنكرت لجنة المتابعة ما وصفته بحملات الملاحقة السياسية التي تستهدف القيادات والأحزاب والمؤسسات العربية، بما في ذلك الدعوات لحظر اللجنة والتحقيق مع قياداتها، داعية إلى التضامن مع النشطاء والقادة السياسيين الذين يواجهون محاكمات خلال الأيام المقبلة.