المحكمة تؤجل البت في أمر الاعتقال الإداري الجديد بحق تامر خليفة حتى 14 تموز
أرجأت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الخميس، إصدار قرارها بشأن طلب النيابة العامة المصادقة على أمر اعتقال إداري جديد بحق الناشط السياسي تامر خليفة من مدينة أم الفحم، وحددت جلسة إضافية لاستكمال النظر في الملف يوم 14 تموز/ يوليو الجاري، مع إبقاء أمر الاعتقال الإداري ساريًا حتى صدور القرار.
وكان وزير الأمن الإسرائيلي قد أصدر في 30 حزيران/ يونيو الماضي أمر اعتقال إداري جديد بحق خليفة لمدة أربعة أشهر إضافية، حتى 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، وذلك قبل يوم واحد من موعد الإفراج عنه، استنادًا إلى ما تصفه السلطات بـ”مواد سرية” تدّعي وجود خطر أمني، دون تمكين طاقم الدفاع من الاطلاع عليها أو الطعن فيها.
وأوضح مركز “عدالة” الحقوقي أن خليفة اعتُقل من منزله في أم الفحم في 2 آذار/ مارس 2026، وبعد أن قررت المحكمة الإفراج عنه إلى الحبس المنزلي، أعادت السلطات اعتقاله إداريًا لمدة ستة أشهر، قبل أن تقلص المحكمة في أيار/ مايو الماضي مدة الاعتقال إلى أربعة أشهر، ما كان يفترض أن يفضي إلى الإفراج عنه في 2 تموز/ يوليو.
وخلال الجلسة، تحدث خليفة أمام المحكمة عن الآثار الإنسانية لاعتقاله، مشيرًا إلى تدهور حالته الصحية وفقدانه نحو 20 كيلوغرامًا من وزنه خلال فترة الاحتجاز.
وأكد طاقم الدفاع، المؤلف من المحامين د. حسن جبارين وهديل أبو صالح من مركز “عدالة”، وعمر خمايسي من مركز “ميزان” لحقوق الإنسان، وأحمد خليفة، أن تجديد الاعتقال الإداري استنادًا إلى مواد استخباراتية سرية يحرم موكلهم من حقه في الدفاع، ويشكل استمرارًا لاحتجازه دون محاكمة أو لائحة اتهام، في انتهاك لمبادئ المحاكمة العادلة.
وعقب الجلسة، اعتبر طاقم الدفاع أن القضية تعكس استخدام الاعتقال الإداري كوسيلة لاحتجاز الفلسطينيين لفترات طويلة دون محاكمة، مؤكدًا أنه لو كانت لدى السلطات أدلة حقيقية لكانت قدمت لائحة اتهام بدلًا من اللجوء إلى أوامر الاعتقال الإداري المتجددة.
