الكنيست يقرّ بالقراءة الأولى مشروع قانون يوسّع صلاحيات الشرطة بالتفتيش دون أمر قضائي
صادقت الهيئة العامة للكنيست، مساء الأربعاء، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يمنح الشرطة الإسرائيلية صلاحيات أوسع لإجراء عمليات تفتيش بحثًا عن أسلحة غير مرخصة دون الحاجة إلى أمر قضائي، وذلك في إطار مساعٍ لتحويل أمر مؤقت معمول به إلى صلاحية دائمة، تحت ذريعة مكافحة الجريمة والعنف.
وينص مشروع القانون على السماح لعناصر الشرطة بدخول أي مكان يشتبه بوجود سلاح غير مرخص فيه، وإجراء عمليات تفتيش ومصادرة كاميرات أو أي مواد توثيقية قد تُستخدم كأدلة في مخالفات تتعلق بحيازة السلاح أو بجرائم خطيرة، بعد الحصول على موافقة ضابط برتبة رائد أو أعلى، ومن دون الرجوع إلى المحكمة.
وقبيل التصويت، أبلغ وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين أعضاء الكنيست أن الائتلاف يدرس إمكانية تمديد الأمر المؤقت لعام إضافي، بدلاً من تحويله إلى قانون دائم في المرحلة الحالية.
وتقول الحكومة الإسرائيلية إن القانون يهدف إلى تعزيز قدرة الشرطة على مكافحة الجريمة والسلاح غير القانوني، مشيرة إلى أن العمل بالأمر المؤقت أسهم، وفق تقارير رسمية، في ضبط أسلحة وتقديم لوائح اتهام في عدد من القضايا.
في المقابل، أثارت الخطوة انتقادات حقوقية واسعة، إذ حذرت جهات قانونية من أن مشروع القانون يمس بضمانات أساسية، أبرزها الرقابة القضائية على عمليات التفتيش ودخول المنازل، معتبرة أن معيار “الاشتباه المعقول” فضفاض وقد يفتح الباب أمام استخدام واسع وغير متناسب لهذه الصلاحيات.
كما يرى منتقدو القانون أن تطبيقه سيطال المجتمع العربي بشكل خاص، في ظل تركيز الخطاب الحكومي على السلاح غير المرخص في البلدات العربية، بينما شهد المجتمع اليهودي توسعًا في حيازة السلاح عبر مسارات ترخيص قانونية منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
