تمديد اعتقال علي سلام للمرة الرابعة
مددت محكمة الصلح في الناصرة، اليوم الأربعاء، اعتقال رئيس بلدية الناصرة السابق، علي سلام، لمدة سبعة أيام إضافية، في المرة الرابعة منذ اعتقاله قبل نحو ثلاثة أسابيع.
يأتي ذلك في إطار قضية فساد واسعة مرتبطة بموظفين ومسؤولين حاليين وسابقين في بلدية الناصرة.
وتعود القضية إلى حملة اعتقالات نُفذت قبل ثلاثة أسابيع، طاولت مسؤولين كبارًا في تنظيم “بكري”، إلى جانب رجال أعمال ومسؤولين حاليين وسابقين في بلدية الناصرة.
وبحسب الشبهات، جرى تحويل مبالغ مالية كبيرة إلى عناصر في التنظيم الإجرامي، ما أدى إلى إلحاق ضرر بالغ بالوضع المالي لبلدية الناصرة، التي تعاني من ديون تُقدَّر بنحو 300 مليون شيكل.
وفي سياق التحقيق، خضع للتحقيق أيضًا ضابط رفيع في الشرطة، يشغل منصب نائب قائد منطقة في لواء الشمال برتبة عميد، إضافة إلى شرطيين آخرين، أحدهما يعمل شرطي دورية بمحطة الناصرة، والآخر يرأس طاقم تحقيقات فيها، وذلك أمام وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحاش).
وكانت الشرطة قد أطلقت على الملف اسم “متاهة المال”، وتحقق فيه بشبهات “فساد مالي وإداري واسع النطاق”، تشمل تبييض أموال وعلاقات محتملة مع منظمات إجرامية.
ووفق ما أعلنته الشرطة سابقًا، فإن التحقيق يُدار منذ عدة أشهر بصورة سرية، قبل أن يُكشف عنه مع تنفيذ حملة الاعتقالات الواسعة فجر 10 كانون الأول/ ديسمبر 2025.
وتشير الشرطة إلى أنها لا تزال تمتنع عن كشف تفاصيل إضافية حول مجريات التحقيق، بدعوى الحفاظ على سريته، فيما يُتوقع أن تطلب تمديدات اعتقال إضافية مع تقدم التحقيق وجمع الأدلة.
