العليا في القدس تصادق على قرار وزير الداخلية بإقالة علي سلام وتبقي اللجنة المعينة في الناصرة

أصدرت المحكمة العليا في القدس مساء اليوم الخميس، قرارا برفض الالتماس الذي قدمه علي سلام ضد قرار إقالته من رئاسة بلدية الناصرة.

وبرر قضاة المحكمة العليا القرار، بأنه “لا يوجد عيوب في قرار وزير الداخلية، ولا في توصية مديرها العام التي استند إليها هذا القرار. بل على العكس نجد صعوبة في فهم كيف كان من الممكن اتخاذ قرار مختلف في ظل هذه الظروف الصعبة”.

يأتي القرار بعد أن عقدت المحكمة العليا يوم 30 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، جلسة للنظر في الالتماس المقدم من طاقم الدفاع عن سلام وسماع الطرفين.

وكان محامي الدفاع عن سلام قد قال عقب الجلسة، إن احتمالية عودة الأخير رئيسا لبلدية الناصرة تبقى قائمة، فيما طالب بتبرئة موكله من التهم الموجهة إليه.

وفي ردها على الالتماس المقدم للمحكمة، قالت وزارة الداخلية الإسرائيلية، إن الوزير موشيه أربيل استند إلى توصية من المدير العام للوزارة رونين بيرتس، مضيفة أن “لجنة التحقيق التي شكلتها الوزارة خلصت إلى أن رئيس البلدية والمجلس البلدي غير قادرين على أداء مهامهم بالشكل المطلوب، وأن الأوضاع في الناصرة تتطلب إدارة مهنية مؤقتة لضمان استقرار البلدية وتعافيها”.

وأشارت إلى أن “إجراءات اتخاذ القرار جرت وفق ما ينص عليه القانون، إذ أتيح لعلي سلام أكثر من مرة عرض اعتراضاته كتابة وشفويا. وقد جاءت توصيات اللجنة بإجماع أعضائها، كما أن تقريرها اعتبر أن استمرار سلام في منصبه سيعيق أي عملية إصلاح حقيقية”.

وأرفقت وزارة الداخلية ردها بعدد من الوثائق، بينها محاضر جلسات المجلس البلدي التي أظهرت صعوبات في تمرير خطط “الإنعاش” الاقتصادي والإداري للمدينة بسبب الخلافات الداخلية وعدم التوصل إلى أغلبية داعمة.

وكانت الداخلية قد عينت يعكوف إفراتي رئيسا للجنة المعينة في الناصرة في نهاية شهر حزيران/ يونيو 2025، لتسيير أعمال البلدية، وبعد ذلك جرت المصادقة على خطة إشفاء مؤقتة للبلدية بهدف تمكينها من استئناف خدماتها الحيوية، ودفع رواتب الموظفين واستعادة قدرتها التشغيلية بعد أشهر طويلة من الشلل الإداري والمالي وتقديم الخدمات.