“العُليا” ترفض التماسًا ضد إغلاق التحقيق باستشهاد موسى حسونة

رفضت المحكمة الإسرائيلية العُليا، اليوم الأربعاء، الالتماس الذي تقدّمت به عائلة الشهيد موسى حسّونة، الذي استشهد في مدينة اللد يوم العاشر من أيار/ مايو 2021.

واستشهد حسّونة برصاص مستوطن، خلال أحداث هبّة الكرامة في 10 أيار/ مايو 2021، تاركا وراءه 3 أطفال، وزوجة ثاكل.

وأكّد مركز “عدالة” الحقوقيّ، في بيان أصدره، مساء اليوم الأربعاء، أن “الالتماس قد طعن بقرار المستشارة القضائية للحكومة، الرافض للاستئناف ضد إغلاق التحقيق الجنائي بحق خمسة مشتبهين، تورّطوا في إطلاق النار الذي أسفر عن استشهاد حسونة، وإصابة شابين آخرين من أبناء المدينة”.

وجاء في حيثيات القرار المقتضب، الذي وصفه بيان عدالة بـ”غير المعلّل”: “نرى أنه لا يوجد أساس لتدخّلنا… لا سيما عندما يكون القرار مستندًا إلى بينات وأدلّة”.

وأضافت المحكمة أنها “مقتنعة بأن القرارات التي اتخذتها النيابة، كانت مبنيّة على أسس مهنية وجوهرية”.

إلا أن المحكمة العليا، “لم تتطرّق إلى الادعاءات التفصيلية التي أثارها طاقم الدفاع في الالتماس، أو خلال الجلسة التي عُقدت البارحة، حيث كشفت محامية عدالة ناريمان شحادة زعبي، إلى جانب المحامي خالد الزبارقة، عن حدوث إخفاقات جسيمة في التحقيق الشرطي، من بينها تحليلات غير مكتملة، والفشل في استجواب الشهود الفلسطينيين، والتصريحات الشرطية المبكّرة التي أثارت شكوكًا جدية، بشأن حيادية التحقيق”.

كما قدّم طاقم الدفاع أدلّة مصوّرة، “تُظهر ضغوطًا سياسية غير قانونية مارستها شخصيات إسرائيلية بارزة على الشرطة من أجل إغلاق الملف. ورغم خطورة هذه الأدلة، رفضت المستشارة القضائية للحكومة الاستئناف في عام 2024، مستندةً بشكل شبه كامل إلى روايات المشتبهين، ومتجاهلًا التعامل بجدية مع الأدلة حول التلاعب الخارجي. وفي ردها على هذا الإدعاء، أقرّت الدولة بأن اللقطات المصوّرة ’مزعجة’، لكنها زعمت أنها لا تُغيّر شيئًا، طالما أُجريت الفحوصات الجنائية اللازمة”.

وأشار عدالة إلى أنها “اعتبرت أن تصريحات وزير القضاء آنذاك، أمير أوحانا، ومنها منشور بتاريخ 12 أيار 2021 على وسائل التواصل الاجتماعي، ’غير مرتبط’ بالحدث، بحجة أنه لم يكن يملك سلطة رسمية بشأن القضية”.

وخلال الجلسة، “شدّد الطاقم القانوني على ضرورة فتح تحقيق مستقل في شبهات التدخل السياسي، مؤكدًا الالتزام القانوني بضمان حياد النيابة العامة. إلا أن المحكمة رفضت التدخّل، لتكرّس عمليًا تجاهل الأدلة الواضحة على التأثير السياسي غير المشروع”.

وقد جاء قرار المحكمة العليا في الأسبوع نفسه الذي صدر فيه قرار المحكمة المركزية في اللد، بالحبس الفعلي بحق سبعة فلسطينيين، خمسة منهم من مناطق 48، يحملون المواطنة الإسرائيلية، واثنان من الضفة الغربية، بأحكام سجن فعلي تتراوح بين 12 و14 عامًا، بعد إدانتهم بمخالفات وفق بنود مكافحة الإرهاب على خلفية حادثة قتل مواطن يهودي إسرائيلي، في اللد خلال أحداث أيار 2021.

وحُكم عليهم “بالرغم عدم إثبات هوية مُسبب حادثة القتل، في تناقض صارخ مع سياسة الإفلات من العقاب التي مُنحت للمشتبهين اليهود الإسرائيليين في جريمة قتل موسى حسونة”، بحسب ما أكّد مركز عدالة.