المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية تصدر قرارا بتصفية شركات بزعم ارتباطها بالحركة الإسلامية المحظورة إسرائيليا

أصدرت المستشارة القانونيّة للحكومة الإسرائيلية قرارا بتصفية أربع شركات لها علاقة بأنشطة الحركة الإسلامية المحظورة إسرائيليا، وذلك بزعم “محاربة الإرهاب بالوسائل الاقتصاديّة أيضًا”، وتم حلّ الشركات.

وذكرت وزارة القضاء الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أنه “وفقًا لتوجيهات المستشارة القانونيّة للحكومة، قدّمت سلطة التنظيمات في وزارة القضاء طلبات إصدار أوامر حلّ الشركات إلى المحاكم المركزيّة المختصّة لكل من مؤسسة النقب للأرض والإنسان، ومؤسسة البلاغ للإعلام، وجمعية زهرة الكرمل- حيفا، وشركة الرسالة للنشر والإعلام. وذلك نظرًا لارتباط هذه الشركات بالحركة الإسلامية، ومن بعد إعلان وزير الأمن أن الحركة الإسلاميّة منظمة إرهابية بموجب قانون مكافحة الإرهاب”.

وأضافت أن “المحكمة المركزية في بئر السبع والمحكمة المركزية في حيفا وافقتا على الطلب وأمرت بحلّ الشركات”، مشيرة إلى أنه “من المتوقع أن يتم قريبًا تقديم طلبات الحلّ ضدّ شركات اقتصاديّة إضافية بسبب ارتباطها بتنظيمات إرهابيّة”.

يذكر أن السلطات الإسرائيلية حظرت، يوم 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، الحركة الإسلامية برئاسة الشيخ رائد صلاح ونائبه الشيخ كمال خطيب، وأغلقت نحو 30 مؤسسة أهلية، دون تقديم أي تهمة بصدد تجاوز قانوني لأي منها، وإنما اعتمدت على قانون الطوارئ المجحف والموروث عن الانتداب البريطاني في القرن الماضي.