العدوان على غزة يُشعل أسعار السلع في البلاد
منذ اليوم الأول للعدوان على قطاع غزة ومع إعلان الحكومة الاسرائيلية حالة الحرب، يتعرض الاقتصاد الإسرائيلي لتأثيرات سلبية، كما توقفت الوزارات والمؤسسات الحكومية عن تقديم خدماتها في الجوانب المدنية، وتم تعليق المدارس والتحوّل بعدها للتعلم عن بعد في بعض المناطق، وتأجيل افتتاح السنة الدراسية في الجامعات لأكثر من شهر قابل للتجديد.
وشهد الاقتصاد الإسرائيلي منذ بداية العدوان تأثرا سلبيا واضحا، حيث سجلت بورصة “تل أبيب” انخفاضا تدريجيا في أسهمها، مع تراجع واضح للشيكل مقابل الدولار.
ومن أسباب هذا التراجع الحاد، توقف كافة الشركات والمصانع والورشات في جنوب البلاد، بالإضافة لانخفاض معدل استيراد البضائع والمواد الخام من الخارج، وخصوصا أن الميناء التجاري الرئيسي في البلاد هو ميناء حيفا الواقع في الشمال، ولا يبعد أكثر من 40 كيلومترا عن الحدود الشمالية مع لبنان، التي تشهد توترا متصاعدا منذ بداية العدوان.
وكان صندوق التعويضات في إسرائيل، قد كشف أن إجمالي الخسائر التي لحقت بالممتلكات خلال الأسبوع منذ بداية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، يبلغ نحو 373 مليون دولار، مما يضاهي خسائر تل أبيب في الحرب التي شنتها على لبنان عام 2006، وهو ما يدفع للتساؤل عن كيفية تأثر الاقتصاد في حال اشتعال جبهات أخرى غير قطاع غزة.
ينعكس هذا الضرر الاقتصادي بشكل مباشر على الأسعار داخل إسرائيل، وخصوصا السلع الأساسية والمواد الغذائية التي ارتفع سعرها بشكل ملحوظ منذ بداية العدوان.
وفي هذا السياق، قال محمود طاهر -صاحب ملحمة في مدينة أم الفحم- إن الأسعار ارتفعت بشكل جنوني وغير مسبوق في مجال عمله، وهذا بسبب توقف الاستيراد بفعل الحرب الحالية، مضيفا “على سبيل المثال، كان سعر طن العلف قبل الحرب 1500 شكيل واليوم يتراوح بين 2700-2800 شكيل، يعني نتحدث عن زيادة الضعف، ومثال آخر، كيلو لحم العجل قبل الحرب كانت 17 شكيل اليوم 25 شكيل”.
وفي حديث معه، تابع طاهر قائلا “مع إعلان حالة الحرب والتحذيرات الأمنية، اندفع المواطنون بشكل عشوائي لشراء كميات كبيرة من المواد التموينية، مما خلق نقصا حادا بمواد أساسية مثل الطحين والسكر”.
جنود الاحتياط
ويعود هذا الارتفاع في الأسعار لأسباب أخرى، مثل استدعاء نحو 360 ألفا في احتياط جيش الاحتلال، وتم تسخير كافة جهود المؤسسات ذات الشأن والشركات الكبرى في إسرائيل لتوفير المواد الغذائية اللازمة لجنود الاحتياط كأولوية على الجميع.
وحسب موقع “والا” الإسرائيلي، فقد أظهر استطلاع أجراه معهد أبحاث “البيع بالتجزئة” ارتفاع الأسعار في جميع الشبكات التجارية، ووجد الاستطلاع -الذي شمل فحص ما يقرب من 300 منتج- أن الشبكة التجارية التي شهدت السعر الأعلى كانت “يوهانوف”، إذ زادت الأسعار بنسبة 10.25%، تليها شبكة “رامي ليفي” بزيادة 9.72%، وشبكة “كارفور” بارتفاع 7.49% في المتوسط، في حين شهدت شبكة “شوفرسال” قفزة بنسبة 6.48%.
وتشمل الزيادة في الأسعار مجموعة واسعة من المنتجات، بينها منتجات التنظيف والغسيل، والقهوة، والمنتجات الغذائية بأنواعها، والحفاضات، والمشروبات الغازية والكحولية، بالإضافة إلى الخضروات المجمدة، والملح، والسكر البني، والأرز وعدد من المنتجات الأساسية.
من جهتها، أوضحت الاقتصادية شيرا سبير -في تقرير لها بصحيفة “غلوبس” الإسرائيلية- أن قفزة بنسبة 44% سُجلت في حجم المعاملات في تجارة الجملة وصناعة المواد الغذائية، ويرجع ذلك إلى التبرعات والمساعدات المقدمة لسكان الجنوب -الذين تم إجلاؤهم- ولجنود الجيش الإسرائيلي.
وقبل أيام رجح مسؤول كبير في وزارة المالية الإسرائيلية، أن بلاده ستضطر لإنفاق مبالغ كبرى لتمويل الحرب ضد المقاومة الفلسطينية عما قدره بنك إسرائيل هذا الأسبوع، مشيرا إلى أن التكلفة تقترب من 50 مليار دولار.
وكان البنك المركزي الإسرائيلي توقع أن يبلغ عجز الموازنة في 2023 مستوى 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي و3.5% في 2024، في حال بقي الصراع مقصورا على قطاع غزة ولم يمتد لجبهات أخرى والذي سيؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي.
غياب الأيدي العاملة
وبجانب الأسباب السابقة لاتفاع الأسعار، يعاني السوق الإسرائيلي من نقص كبير بالأيدي العاملة في مصانع المواد الغذائية ومجال الزراعة، حيث أغلب العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر لا يذهبون للعمل خلال فترة الحرب، بسبب الوضع الأمني السيئ في الجنوب والمركز وبالمناطق القريبة مع الحدود اللبنانية، وأيضا بعد تصاعد وتيرة العنصرية والاعتداءات تجاه العمال الفلسطينيين في البلاد، وإعلان بعض البلديات منع دخول العمال العرب للعمل في مناطق نفوذها، مثل بلدية “روش هعاين” في مركز إسرائيل.
بالاضافة إلى منع العمل داخل إسرائيل خلال فترة العدوان لقرابة 130 ألف عامل من الضفة الغربية، ومعظمهم يعملون في مجالي الزراعة والبناء، مما دفع وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات إلى السعي لتمرير قرار حكومي بجلب 160 ألف عامل أجنبي -خاصة من الهند- ليحلوا مكان العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية.
