قفزة بمعدلات التضخم في تركيا إثر زيادات ضريبية كبيرة.. والليرة تتراجع
أظهرت بيانات رسمية، الخميس، أن التضخم في تركيا قفز بأعلى وتيرة شهرية في أكثر من عام في تموز/يوليو، بفعل زيادات ضريبية كبيرة، واستمرار هبوط الليرة التركية مقابل الدولار.
وقال معهد الإحصاء التركي “TUIK”، إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين ارتفع إلى 47.83 بالمئة، بعد التراجع لثمانية أشهر ليصل إلى 38.21 في حزيران/ يونيو . ما يشكل ارتفاعا حادا بعد أسبوع من رفع البنك المركزي توقعاته بأكثر من الضعف لنهاية العام.
وفي السياق، واصلت الليرة التركية الهبوط عند مستويات قياسية متدنية، وتراجعت قليلا إلى 26.9870 للدولار بعد نشر بيانات التضخم، بفارق طفيف عن أدنى مستوى قياسي عند 27.05 للدولار.
يأتي ذلك في وقت تواصل فيه الحكومة التركية تغيير جذري لسياساتها النقدية منذ فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بولاية رئاسية ثالثة في 28 أيار/مايو الماضي، والتي تتضمن إنهاء أكثر من عامين من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية.
وبحسب الإحصاءات الرسمية، ارتفعت أسعار المستهلكين (التضخم) بنسبة 9.49 بالمئة على أساس شهري في تموز/يوليو . وكانت هذه الزيادة متوقعة من قبل البنك المركزي التركي.
والأسبوع الماضي، كشفت محافظة البنك المركزي الجديدة حفيظة غاية أركان، في أول مؤتمر صحفي لها منذ تعيينها، أن التضخم سيرتفع “مؤقتا” بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية، إضافة إلى الإجراءات المالية التي تنتهجها الحكومة.
ومن المتوقع أن يصل التضخم إلى 58 بالمئة، أي أكثر من ضعف التوقعات السابقة بحلول نهاية العام، على أن يأتي “الاستقرار اعتبارا من عام 2025″، بحسب غاية أركان.
ووفقا لوكالة الأناضول، بيّنت المحافظة التركية خلال المؤتمر الصحفي أن البنك يعمل على تشكل الأرضية التي تضمن بدء مرحلة تخفيض معدل التضخم في البلاد عام 2024.
وأردفت: سنستمر في استخدام جميع أدواتنا بكل حزم إلى أن يتراجع معدل التضخم إلى خانة الآحاد وهدفنا متوسط المدى.
وكانت الليرة فقدت نحو 30 بالمئة من قيمتها حتى الآن هذا العام، مع الانخفاض أكثر من 20 بالمئة في حزيران/ يونيو وحده. وذلك بعد أن أشار الرئيس أردوغان، عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية الأخيرة، إلى التحول نحو سياسات اقتصادية أكثر تقليدية، تتضمن رفع أسعار الفائدة.
ومنذ ذلك الحين، رفع البنك المركزي سعر الفائدة 900 نقطة أساس إلى 17.5 بالمئة في اجتماعيه بقيادة الرئيسة الجديدة للبنك حفيظة غاية أركان، مع بقاء وتيرة التشديد النقدي أقل من توقعات السوق.
