تقرير: السعودية نفذت 1083 حكم إعدام في عهد الملك سلمان وولي عهده
كشفت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، النقاب عن أنه مع انتهاء النصف الأول من 2023 تكون السعودية قد نفذت 1083 حكم إعدام في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز وابنه الذي بدأ في كانون الثاني/ يناير 2015.
وأوضحت المنظمة في تقرير لها اليوم نشرته على صفحتها الرسمية، أن “مسار الانتهاكات التصاعدي في السعودية، ونكث الوعود بشكل مستمر، والاستخفاف التام بالالتزامات والقوانين الدولية، يؤكد أن الخطر على حياة المعتقلين المحكومين بالإعدام في السعودية في تزايد”.
ولفتت الانتباه إلى أنه “فيما يؤدي انعدام الشفافية إلى جهل بأرقام المحكومين حاليا، فإن معلومات المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان تؤكد أن 64 معتقلا على الأقل يواجهون أحكاما بالإعدام. من بين المهددين حاليا تسعة قاصرين على الأقل هم: عبدالله الحويطي، عبد الله الدرازي، جلال الباد، يوسف المناسف، علي المبييوق، حسن زكي الفرج، علي حسن السبيتي، جواد قريريص، ومهدي المحسن”.
ونوه التقرير إلى “محكمة الاستئناف التي صادقت على أحكام قتل بحق أفراد يواجهون تهما بينها التظاهر والإساءة للعائلة المالكة، بعد تعرضهم لانتهاكات جسيمة وتعذيب شديد، بينهم: محمد آل لباد، وعلي آل ربيع، وسعود الفرج، ومحمد عبد الله الفرج. إضافة إلى ذلك، تستمر النيابة العامة بالمطالبة بقتل علماء وباحثين بينهم حسن فرحان المالكي وسلمان العودة وعلي العمري”.
وذكر التقرير أن المملكة العربية السعودية، كانت قد أعلنت عن تنفيذ 61 إعداماً خلال النصف الأول من العام 2023. وأن أول الإعدامات التي تم الإعلان عنها نفذت في آذار/ مارس 2023، وبالتالي، فإن كل الأحكام الواحدة والستين نفذت في أربعة أشهر.
وأشار التقرير إلى أنه بحسب البيانات الرسمية، فقد نفذت السعودية حكمي إعدام بحق امرأتين واحدة من الجنسية اليمنية وأخرى من الجنسية السعودية. وتوزعت جنسيات المحكومين الذكور على: السعودية (45)، الهندية (2)، الباكستانية (2)، البحرينية (2)، الفلبينية (1)، الأردنية (1)، اليمنية (4)، النيبالية (1)، البنغلادشية (1).
وذكر التقرير أن المملكة العربية السعودية تطبق ثلاثة أنواع من العقوبات الجنائية: القصاص والتعزير والحد، وقال: “على الرغم من الوعود الرسمية المتكررة في ما يتعلق بوقف الأحكام التعزيرية التي لا تستند على نصوص قانونية، فقد نفذت السعودية 27 من الإعدامات بناء على أحكام تعزيرية، و28 بناء على أحكام حد، وستة قصاص”.
وأضاف: “شكّلت الأحكام حدا 45% من الأحكام المنفذة، والأحكام التعزيرية 44%، وأحكام القصاص 9%، فيما لم تتجاوز نسبة أحكام الحد ما نسبته الـ2% من الأحكام الـ149 المنفذة عام 2022، و10% كانت لأحكام قصاص، و88% لأحكام تعزيرية. يبين ذلك تخبط النظام القضائي في السعودية”.
وأكد التقرير أنه إلى جانب كونها إشارة إلى إصرار السعودية على المضي في تنفيذ أحكام القتل، فقد أكدت إعدامات النصف الأول من 2023، استخفاف السعودية بالتزاماتها وبالآراء والقوانين الدولية.
وأضاف: “على الرغم من انعدام الشفافية، فقد بيّن تتبع المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن عددا من الضحايا واجهوا تهما ليست من الأشد خطورة في القانون الدولي وبينها المشاركة في المظاهرات والتعبير عن الرأي وتهم تتعلق بالمخدرات”، وفق التقرير.
