هيئة حقوقية: رواتب إسرائيلية “مجزية” لقتلة الفلسطينيين

كشفت هيئة الأسرى والمحررين الفلسطينية، النقاب عن تخصيص السلطات الإسرائيلية رواتب لمستوطنين أُدينوا في محاكمها بارتكاب جرائم ضد مواطنين فلسطينيين.
وأوضحت الهيئة الحقوقية في بيان لها اليوم الإثنين، أن الإسرائيلي يوارم شكولينك؛ قاتل الشهيد الفلسطيني الأسير موسى سليمان أبو صبحة، آذار عام 1993، تلقى خلال فترة اعتقاله رواتب مالية عالية من الحكومة الإسرائيلية وبشكل شهري، بالضافة إلى مخصصات التأمين الوطني.
ونوهت إلى أن شكولينك تلقى مساعدة حكومية لفتح مشروع اقتصادي بعد إطلاق سراحه.
ولفتت الهيئة الفلسطينية إلى أن السلطات الإسرائيلية قامت بتخفيض الحكم الصادر بحق المستوطن القاتل، من مؤبد إلى 8 سنوات من السجن فقط.
وكان المواطن الفلسطيني أبو صبحة، قد استشهد عشية عيد الفطر الموافق 23 آذار/ مارس 1993 في مستوطنة “سوسيا” قرب الخليل، بعد أن أطلق شكولنيك النار عليه وهو أسير مكبل اليدين والقدمين.
واعتبرت الهيئة، أن دعم المجرمين القتلة الإسرائيليين من قبل حكومة الاحتلال، ومن قبل جمعيات ومؤسسات إسرائيلية ومساندتهم في إطلاق سراحهم، يأتي في ظل حالة الصعود في المجتمع الإسرائيلي إلى “العنصرية والفاشية ودعم التطرف والإرهاب ضد الفلسطينيين”.
وأفادت “شؤون الأسرى”، بأن 99 في المائة من القتلة اليهود الذين ارتكبوا جرائم بحق فلسطينيين قد تم إطلاق سراحهم ودعمهم قانونيًا واجتماعيًا، وبحماية وحصانة من الحكومات الإسرائيلية والجمعيات المتطرفة في إسرائيل.
ودعا رئيس هيئة شؤون الأسرى، عيسى قراقع، اتحاد البرلمان الدولي لاتخاذ إجراءات إزاء سلسلة القوانين والتشريعات التي يشرعها البرلمان الإسرائيلي والمعادية لحقوق الإنسان وحقوق الشعب الفلسطيني.
وقال قراقع في البيان ذاته، إن القوانين والتشريعات الإسرائيلية تفوح منها رائحة العنصرية والكراهية، مطالبًا البرلمان الدولي بإدراج البرلمان الإسرائيلي كـ “برلمان عنصري ومعادي للديمقراطية وحقوق الإنسان”.
وذكر أنه منذ عام 2014، وُضع أمام البرلمان الاسرائيلي ما يزيد عن 160 قانونًا ومشروع قانون تستهدف الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني وتنتهك العدالة الإنسانية والمعاهدات الدولية وأسس التشريعات العادلة التي يفترض أن تنسجم مع القانون الدولي.