مشروع قانون إسرائيلي لتجريد مواطني القدس والجولان من إقاماتهم
صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع على مشروع قانون يقضي بتجريد مواطني القدس المحتلة والجولان السوري المحتل من حق الإقامة الدائمة، وذلك في حال إدانتهم بممارسة أنشطة ضد أهداف إسرائيلية.
وأوضحت صحيفة “هآرتس” العبرية، اليوم الاثنين، أن مشروع القانون الذي بادر إليه وزير الداخلية أرييه درعي ويحظى بدعم الحكومة، سيسمح للسلطات الإسرائيلية بسحب الإقامة الدائمة من مواطنين فلسطينيين يقطنون في مدينة القدس وهضبة الجولان المحتلتين، “إذا ثبت تورطهم في أعمال معادية لإسرائيل، أو مسوا بأمنها أو أدينوا في خيانة الأمانة”، كما قالت.
وتعتبر السلطات الإسرائيلية الفلسطينيين في شرق القدس المحتلة والدروز في مرتفعات الجولان السورية، بأنهم “مقيمين” وليسوا مواطنين (غير حاصلين على الجنسية).
وينص مشروع القانون، على منح الصلاحيات للداخلية والسلطات الإسرائيلية بإمكانية طرد كل من يتم سحب الإقامة منه إلى خارج هذه المناطق.
ويأتي مشروع القانون الجديد، بعد قرار أصدرته المحكمة الإسرائيلية العليا في أيلول/ سبتمبر الماضي، ألغت بموجبه قرارا صادرا عن وزارة الداخلية الإسرائيلية بشطب إقامة 4 فلسطينيين في مدينة القدس بدعوى ارتباطهم بحركة “حماس”.
والفلسطينيون الأربعة هم النواب في المجلس التشريعي عن دائرة القدس؛ محمد أبو طير، محمد طوطح، أحمد عطّون، ووزير شؤون القدس الأسبق خالد أبو عرفة.
وفي عام 2006، صادرت السلطات الإسرائيلية بطاقات الهوية المقدسية للفلسطينيين الأربعة بعد اعتقالهم إثر مشاركتهم في اعتصام احتجاجي لعدة أشهر بمقر “الصليب الأحمر” في مدينة القدس المحتلة، وقضوا عدة أشهر في السجن قبل أن يتم إبعادهم إلى الضفة الغربية المحتلة.
