“التشريع” في الكنيست الإسرائيلي تبدأ اليوم بإعداد قوانين الخطة الحكومية في القضاء للقراءتين الثانية والثالثة
تعتزم لجنة التشريع في الكنيست الإسرائيلي اليوم الأحد، البدء بإعداد تعديلين في قانون أساس القضاء للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة، ضمن خطتها لإحداث تغييرات في الجهاز القضائي الإسرائيلي التي يعتبرها المعارضون “انقلابا قضائيا”.
ويقول معارضو الخطة الحكومية في القضاء، إن التعديلات محل الأزمة، ستضمن سيطرة الائتلاف الحكومي على لجنة اختيار القضاة وأن قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية لن يستطيعوا شطب قوانين أساس.
هذا وبادر إلى تقديم القوانين المقترحة إلى لجنة التشريع عضو الكنيست سيمحا روتمان من حزب “الصهيونية الدينية” رئيس لجنة التشريع التابعة للكنيست.
ووفق جدول أعمال لجنة التشريع، فإن المداولات في التعديلات القانونية المزمعة ستقام يوميا حتى يوم الأربعاء المقبل.
وأبلغ روتمان أعضاء لجنة التشريع أن المداولات ستبحث في مسألتين أساسيتين: الشروط المطلوبة للإعلان عن قانون أساس ما بأنه غير قابل للشطب والمراجعة من قبل العليا، وإن كان بالإمكان تغيير تركيبة لجنة اختيار القضاة في العليا وفي المحاكم الأدنى درجة.
وذكرت صحيفة “هآرتس” اليوم، أن الائتلاف الحكومي معني بالتصويت بالقراءة الأولى هذا الأسبوع، على تعديلين إضافيين في قانون أساس القضاء، يمنحا الكنيست القدرة على “التغلب” على شطب قوانين في العليا والحد من صلاحيات العليا على شطب قوانين عادية.
