السلطات الاسرائيلية تبعد الأسير الرجبي من حيفا إلى الضفّة وتعيد اعتقاله

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، الإفراج عن الأسير منير الرجبي (50 عاما)، وهو من مواليد مدينة القدس ومن سكان حيفا، وإبعاده إلى الضفة، حيث أُعيد اعتقاله بعيد الإفراج عنه، بحسب ما ذكر أحد أقرباء الأسير الذي أمضى في السجون الإسرائيلية 20 عاما.

وقال نادي الأسير، في بيان: “الإفراج عن الأسير منير رجبي (50 عاما)، قبل قليل بعد 20 عاما من الأسر”.

وأضاف أن قوات إسرائيلية رافقت رجبي “من سجن النقب، حتى الوصول إلى مدينة الخليل (جنوبي الضفة)”.

من جهته، قال عدنان رجبي، أحد أقارب الأسير المحرر المبعد إن قوات إسرائيلية أعادت اعتقال منير فور الإفراج عنه على معبر جنوبي الضفة، بحسب ما نقلت عنه وكالة “الأناضول للأنباء.

وأضاف رجبي أن قوات “جيش الاحتلال نقلته إلى معسكر جنوبي الخليل، وننتظر إطلاق سراحه”.

وفي 28 شباط/ فبراير الماضي، قال نادي الأسير الفلسطيني إن إسرائيل قررت إبعاد رجبي عن مكان إقامته في حيفا، “وذلك قبل موعد الإفراج عنه بأيام، بعد أن أمضى 20 عامًا في الأسر”.

وأضاف النادي، أن قرار الإبعاد “يُنذر بمستوى المخاطر المتصاعدة، على مصير المئات من الأسرى المقدسيين، والأسرى الفلسطينيين من الأراضي المحتلة عام 1948، خاصّة مع التّحوّلات التشريعية التي نشهدها في ظل حكومة الاحتلال الأكثر تطرفًا على الإطلاق”.

ووفق النادي فإن رجبي “معتقل منذ العام 2003، وسبق أن أصدرت سلطات الاحتلال قرارًا بسحب الهوية الإسرائيلية منه عام 2019”.

من جهتها، قالت أماني سراحنة، المنسقة الإعلامية للنادي، إن “آخر عملية إبعاد لأسير فلسطيني قبل رجبي، كانت للمقدسي والناشط الحقوقي صلاح الحموري، والذي كان معتقلا إداريا (دون تهمة أو محاكمة) وأبعد من القدس لفرنسا في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي”.

وأشارت سراحنة إلى أن إسرائيل تنتهج سياسة الإبعاد منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967.

وفي 14شباط/ فبراير الماضي، صدّق الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون إلغاء جنسية، أو شطب إقامة أسير تلقى مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية.