اختتام اجتماع العقبة بالاتفاق على “وقف الإجراءات الأحادية”

اختتم مساء اليوم الأحد اجتماع العقبة الذي استضافه الأردن وشهد مشاركة وفد فلسطيني إلى جانب كل من البلد المضيف ومصر والولايات المتحدة وإسرائيل، وسط رفض شعبي واسع، إضافة إلى تصاعد الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

وذكر بيان صدر عقب الاجتماع أن المشاركين أعلنوا بعد مناقشات شاملة وصريحة عن تأكيد الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي التزامهما بجميع الاتفاقات السابقة بينهما، والعمل على تحقيق السلام العادل والدائم، مضيفاً أنهما جدّدا تأكيد ضرورة الالتزام بخفض التصعيد على الأرض ومنع المزيد من العنف.

وأوضح البيان الختامي أن الأطراف الخمسة أكدت “أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس قولاً وعملاً دون تغيير، وشددت في هذا الصدد على الوصاية الهاشمية/ الدور الأردني الخاص”.

وورد في البيان كذلك “أكدت الحكومة الإسرائيلية والسلطة الوطنية الفلسطينية استعدادهما المشترك والتزامهما بالعمل الفوري لوقف الإجراءات الأحادية الجانب لمدة 3-6 أشهر، ويشمل ذلك التزاماً إسرائيلياً بوقف مناقشة إقامة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إقرار أي بؤر استيطانية جديدة لمدة 6 أشهر”.

كذلك اتفقت الأطراف الخمسة على الاجتماع مجدداً في مدينة شرم الشيخ في مصر شهر مارس/ آذار المقبل لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه، وفق البيان ذاته، الذي أشار إلى أن المشاركين اتفقوا أيضاً على دعم خطوات بناء الثقة، وتعزيز الثقة المتبادلة بين الطرفين من أجل معالجة القضايا العالقة من خلال الحوار المباشر.

ولفت البيان إلى أن المشاركين شددوا على أهمية لقاء العقبة، وهو الأول من نوعه منذ سنوات، واتفقوا على مواصلة الاجتماعات وفق هذه الصيغة، والحفاظ على الزخم الإيجابي، والبناء على ما اتفق عليه لناحية الوصول إلى عملية سياسية أكثر شمولية تقود إلى تحقيق السلام العادل والدائم.

من جهة أخرى، أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال لقائه، اليوم الأحد، نائب مساعد الرئيس الأميركي ومنسق البيت الأبيض للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك، أهمية تكثيف جهود الدفع نحو التهدئة وخفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية وإيقاف أية إجراءات أحادية الجانب من شأنها زعزعة الاستقرار وتقويض فرص تحقيق السلام، بحسب الموقع الرسمي للديوان الملكي.

وشدّد الملك عبد الله على ضرورة إعادة إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين لتحقيق السلام العادل والشامل، على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى مواصلة الأردن بذل الجهود لحماية الأماكن المقدسة في القدس الشريف، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.

وانتقدت جل الفصائل الفلسطينية وأحزاب وقوى أردنية اجتماع العقبة الأمني. ووصف حزب “الوحدة الشعبية” الأردني قمة العقبة بأنها “تفريط بالمصلحة الوطنية وصك غفران للكيان الصهيوني ومحاصرة للمقاومة المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة تحت شعار وقف العنف المتبادل وتطبيق خطة فينزل الأميركية عبر إنشاء وتدريب قوة عسكرية فلسطينية جديدة تتولّى مطاردة المقاومين بدلاً من قوات الاحتلال”.

وعقد الاجتماع الأمني بهدف عرض خطة المنسق الأميركي مايك فينزل للتهدئة، التي بدأت خطواتها الفعلية في 20 فبراير/ شباط الحالي، حين وافقت القيادة الفلسطينية على سحب مشروع قرار أمام مجلس الأمن يدين الاستيطان، وقبلت بدلاً منه ببيان رئاسي استبدل إدانة الاستيطان بـ”الشعور بالاستياء والقلق منه”.

ويأتي توقيت القمة الأمنية قبل عدة أسابيع من شهر رمضان، الذي تتشارك جميع الأطراف مخاوف أن يحمل تصعيداً وتدهوراً أمنياً في الضفة الغربية، التي تعيش حالة غليان ومجازر إسرائيلية في جنين ونابلس.

وأضاف الحزب في بيان اليوم أن “هذه الخطوة تتعارض مع المصلحة الوطنية ودور الأردن في دعم نضال الشعب الفلسطيني وحماية المقدسات، وتعكس إصرار الحكومة على السير في نهج التطبيع مع الكيان، وضرباً بعرض الحائط بالموقف الشعبي الرافض لكل الاتفاقيات والعلاقات مع الاحتلال”.

من جانبه، قال “الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن” في بيان له إن قمة العقبة تأتي رغم التحذيرات الرسمية الأردنية على أعلى المستويات من خطورة حكومة الإجرام الصهيوني الحالية.

وشدد على رفض الشعب الأردني قمة العقبة وإدانته لها، داعياً الجهات الأردنية الرسمية إلى إعادة النظر في مجمل خياراتها السياسية تجاه قضية فلسطين، مضيفاً أن “المقاومة كانت وستبقى الخيار الوحيد الممكن والمجدي في مواجهة الإجرام الصهيوني”.