رايتس ووتش: الاعتذار الهولندي عن الاستعباد في المستعمرات ليس كافيا

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن المحاسبة الحقيقية للجرائم الاستعمارية الهولندية، بما في ذلك العبودية وأشكال الاستغلال الأخرى، ليس بالاعتذار وحده وإنما يجب أن يصحبه التعويض والمساءلة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أشارت الحكومة الهولندية إلى أنها على وشك إصدار اعتذار رسمي عن 250 عامًا من الاستعباد بالمستعمرات السابقة، في جزر سورينام والبحر الكاريبي بأميركا الجنوبية.

ومع ذلك، وبعد الانتقادات بشأن توقيت الاعتذار وعدم التشاور مع المجتمعات المستعبدة سابقًا، أصبح من غير الواضح الآن ما إذا كانت الحكومة ستمضي قدمًا في الاعتذار كما هو مخطط له في 19 ديسمبر/كانون الأول.

والأسبوع الماضي، التقى رئيس الوزراء مارك روتي مع مجموعات سورينامية وفي منطقة البحر الكاريبي، قال بعضها إن الأول من يوليو/تموز -الذي يوافق 150 عامًا على إلغاء العبودية- سيكون موعدًا أكثر ملاءمة للاعتذار.

وبحسب الحكومة الهولندية، فإن الاعتذار لن يكون مصحوبا بتعويضات فورية لأحفاد من استعبدوهم. وبدلاً من ذلك، تعتزم الحكومة تخصيص 200 مليون يورو لمشاريع زيادة الوعي، و27 مليونا لمتحف حول الرق وتجارة الرقيق في هولندا.

وفي يوليو/تموز 2021، أصدرت لجنة هولندية رسمية تقريرا من 217 صفحة حثت فيه الحكومة على مراعاة ماضيها من العبودية. ووصفت الاسترقاق وتجارة الرقيق اللاحقة بأنها جرائم ضد الإنسانية ذات تأثير مستمر على أحفاد هؤلاء المستعبدين.

وأوصى التقرير بتقديم اعتذار وإجراء تحقيق في العبودية والجهود المبذولة للتصدي للعنصرية المؤسسية في هولندا التي يزعم أن لها جذورها في العبودية والاستعمار. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022، أيدت أغلبية برلمانية الحاجة إلى تقديم اعتذار.

ومن جانبها دعت رايتس ووتش هولندا إلى أن تتعلم الدروس من مبادرة التعويضات الفاشلة التي أطلقتها ألمانيا لمعالجة الجرائم الاستعمارية في ناميبيا، حيث أدى عدم التشاور مع المجتمعات المتضررة إلى عرقلة العملية التي رفضها ممثلو الشعب وحكومة ناميبيا.

وخلصت هذه المنظمة الحقوقية إلى أن المحاسبة الحقيقية للجرائم الاستعمارية، بما في ذلك العبودية وأشكال الاستغلال الأخرى، تكون بالتعويض والمساءلة والاعتراف بآثار الاستعمار اليوم.