بدء الاستماع لشهود النيابة في ملف الشيخ كمال خطيب.. المحامي رمزي كتيلات: محاور التحقيق مع خطيب خلال اعتقاله كانت سياسية

طه اغبارية| عبد الرحمن اشراف

عُقدت في محكمة الصلح بالناصرة، اليوم الخميس، جلسة في ملف الشيخ كمال خطيب رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، جرى خلالها الاستماع لمحققيْن من الشرطة الإسرائيلية، حققا مع خطيب خلال فترة اعتقاله على خلفية هبة الكرامة في شهر أيار/مايو عام 2021.

وقال المحامي رمزي كتيلات، من طاقم الدفاع عن الشيخ كمال، إن جلسة المحكمة كانت الأولى في مرحلة الاستماع لشهود النيابة العامة في الملف، مشيرا إلى أن “محققيْن من الشرطة أدليا بشهادتيهما أمام المحكمة، وكان قد حققا مع الشيخ كمال خلال فترة اعتقاله، وقد تأكد عمليا- خلال الجلسة- أن محور التحقيقات مع الشيخ كمال كانت سياسية وأن الاعتقال وسائر الإجراءات القانونية كانت سياسة بامتياز”.

وأضاف “عندما يكون الجدل داخل غرفة التحقيق عن علاقات إسرائيل مع الدول العربية، فهذا لا يدل أن الحديث يدور عن إنسان ارتكب مخالفات ما، وإنما يدل على أن الشرطة والمؤسسات الأمنية الإسرائيلية تلاحق الأشخاص بسبب آرائهم السياسية، كذلك عندما يُسأل الشيخ كمال خلال التحقيق معه “لماذا قلت أو لم تقل كذا وكذا؟!” فهذا يبين أن الشرطة والسلطات الإسرائيلية تريدنا أن نقول ما تريد أن تسمعه، وفي هذا تعد خطير على حقوق الإنسان، وحرية التعبير عن الرأي، وهذا ما سنبينه أكثر خلال سيرورة الجلسات القادمة”.

من جانبه قال الشيخ كمال خطيب، في أعقاب الجلسة، “نؤكد مرة أخرى أنّ الاعتقال كان سياسيا، أرادوا من خلاله تكميم أفواهنا ومحاسبتنا على قناعاتنا الدينية التي لم ولن تتغير، من حقنا الأوحد كمسلمين في المسجد الأقصى وأن لا حق لأحد فيه. بالتالي فمهما أسفرت الملاحقات التي نتعرض لها، سنبقى على عهدنا مع قدسنا وأقصانا وكل قضايا شعبنا”.

يشار إلى أن جلسة المحكمة القادمة ستكون بتاريخ 28/9/2022 (التاسعة والنصف صباحا) لمواصلة الاستماع لشهود النيابة، التي سبق وأعلنت انها ستقدّم 36 شاهدا في الملف.

يشار إلى أن العديد من الشخصيات القيادية في الداخل الفلسطيني حضروا جلسة المحكمة، إسنادا للشيخ كمال خطيب، كان من بينهم: الشيخ رائد صلاح رئيس لجان إفشاء السلام في الداخل الفلسطيني، والشيخ حسام أبو ليل رئيس حزب الوفاء والإصلاح والشيخ عبد الرحيم خليل.