الاتحاد الأوروبيّ: مجريات محاكمة الأسير الحلبي “تتعارض مع المعايير الدوليّة”

قال الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، إن هناك “إشكالية” في حكم محكمة إسرائيلية بإدانة الأسير الفلسطيني محمد الحلبي (44 عاما)، وهو من قطاع غزة، بالتهم الموجهة إليه بعد 170 جلسة محاكمة منذ اعتقاله عام 2016، مؤكدا أن مجريات محاكمة الأسير “تتعارض مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة”.

جاء ذلك في بيان لممثل الاتحاد في فلسطين، بعد حضور دبلوماسيين يمثلونه، جلسة محاكمة الحلبي التي سبقها 169 جلسة استماع، و24 تمديدًا للاحتجاز منذ عام 2016.

وأضاف الاتحاد: “وفقًا للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، فإن هناك إشكالية كبيرة في الحكم لأنه يستند إلى أدلة سرية، بالإضافة إلى الاعتقال لمدة 6 سنوات من دون حكم”.

وشدد على أنّ “هذا يتعارض مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة ومن دون إجراءات عادلة ومنصفة، لا يمكن تحقيق العدالة للحلبي”.

وفي وقت سابق الأربعاء، أدانت المحكمة المركزية في بئر السبع، الأسير الحلبي بعدة تهم “أمنية”، بينها “التواصل مع وكيل أجنبي والانتماء لحركة حماس ونقل معلومات وحيازة أسلحة”.

من جهته، وصف نادي الأسير الفلسطيني في بيان، قرار المحكمة بأنه “عملية انتقامية ممنهجة”.

وأضاف أن الحكم جاء “ردًا على الصمود والثبات الذي سجله (الحلبي) على مدار ستة أعوام أمام أجهزة الاحتلال وذلك برفضه للتهم الموجهة له”.

وذكر النادي أن الحلبي “تعرض لمحاولات عديدة للضغط عليه حتّى يعترف بالتهم الموجه له، ورفض إتمام أي صفقة لإنهاء القضية”. ووصف التهم الموجهة للحلبي بأنها “مجرد افتراء”.

وفي أكثر من مناسبة طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بالتدخل للإفراج عن الحلبي.