5 أحزاب تونسية تطلق حملة لـ”إسقاط” الاستفتاء على الدستور
أعلنت 5 أحزاب تونسية، الخميس، إطلاق حملة لإسقاط الاستفتاء على دستور جديد شكل رئيس البلاد قيس سعيد لجنة لكتابته، ودعا للاستفتاء عليه في يوليو/ تموز المقبل.
جاء ذلك في بيان مشترك لكل من الحزب الجمهوري والتيار الديمقراطي والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (اجتماعية)، وحزبا العمال والقطب (يسار) تلاه أمين عام حزب العمال حمة الهمامي، في مؤتمر صحفي عُقد بالعاصمة تونس.
وقال الهمامي إن الأحزاب المذكورة ستطلق “الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء على الدستور انطلاقا من رفض المشاركة فيه وصولا إلى الدعوة لمقاطعته”.
وأضاف: “سيتم القيام بجملة من الأعمال الميدانية والإعلامية المستقلة بهدف حماية البلاد من مخاطر التفكك والتصدي لكل أشكال انتهاك السيادة الوطنية وضرب الحريات العامة والفردية”.
وتابع: “سيتم الانفتاح على كل القوى والشخصيات والفعاليات السياسية الديمقراطية والتقدمية التي تلتقي مع الحملة في أهدافها واستقلاليتها من أجل إسقاط الاستفتاء”.
واعتبرت الأحزاب، أن “مشروع الاستفتاء خطير، يعتزم من خلاله الحاكم بأمره (في إشارة للرئيس سعيد) إضفاء شرعية زائفة على قرارات جاهزة”.
وفي كلمة له خلال المؤتمر، قال أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي: “ندعو اليوم إلى مقاطعة الاستفتاء وإسقاطه لأننا نرفض أن تتحول تونس إلى دولة مارقة والعودة إلى مسار العمل بالدستور وتطويعه لأمر الحاكم بأمره”.
وشدد على “رفض العودة إلى مربع الاستفتاء”، معتبراً أن الرئيس سعيد “غير مؤهل لأن يقرر بصورة انفرادية مصير تونس وشعبها”.
من جهته، قال أمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، في المؤتمر نفسه، إن “الاستفتاء مخالف للدستور وللمعايير الدولية ولسيادة الشعب”.
وأكمل: “الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لتونس أصبحت مخيفة وسنتصدى لهذا الاستفتاء المهزلة”.
وفي 25 مايو/ أيار الماضي، أصدر سعيد مرسوماً لدعوة الناخبين إلى التصويت في استفتاء على دستور جديد للبلاد في 25 يوليو المقبل، فيما دعت أحزاب معارضة إلى مقاطعته.
وجاء المرسوم بعد 5 أيام من إصدار مرسوم يقضي بتشكيل “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة” مهمتها كتابة دستور جديد للبلاد.
وتعاني تونس، منذ 25 يوليو الماضي، أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيد آنذاك فرض إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
وترفض عدة قوى سياسية ومدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها “انقلابا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
