إرهاب المستوطنين وتواطؤ جيش الاحتلال… أقل من 4% من مئات الاعتداءات الإرهابية على الفلسطينيين في الضفة تنتهي بلوائح اتهام
طه اغبارية
كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية عن حجم التواطؤ بين جيش وشرطة الاحتلال في الضفة الغربية وبين عصابات المستوطنين وإرهابها ضد الفلسطينيين، مشيرة إلى أنه وبحسب معطيات تلقتها من شرطة الاحتلال في الضفة الغربية، تبيّن أن 4% فقط من جرائم وإرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين تنتهي بلوائح اتهام.
واستعرضت الصحيفة في تقرير مطوّل، اليوم الاثنين، العديد من الجرائم التي ارتكبها مستوطنون ضد مواطنين فلسطينيين في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى أن هذه الجرائم انتهت بإغلاق الملفات دون اعتقالات أو لوائح اتهام وتقييدها ضد مجهول!!
واحدة من جرائم المستوطنين، وفق الصحيفة، وقعت بتاريخ 15 آذار/مارس في قرية حوارة، جنوبي نابلس، بالقرب من المكان الذي أقيمت عليه مستوطنة “يتسهار”، حين قامت مجموعة من المستوطنين بالاعتداء على 13 سيارة لفلسطينيين، ورغم توثيق كاميرات الحراسة للجريمة بكل تفصيلاتها، إلا أن قوات شرطة الاحتلال والجيش التي قدمت إلى المكان وصادرت الكاميرات لم تعتقل أحدا رغم مرور عامين على الجريمة، بل جرى اغلاق الملف وتضمن فقط شكوى المعتدى عليهم والصور المستخرجة من كاميرات الحراسة!!
وبحسب معطيات الشرطة التي جرى تمريرها إلى الصحيفة، ظهر أن 3.8% فقط من ملفات إرهاب المستوطنين ضد فلسطينيين والتي فتحت بين الأعوام 2018-2020 انتهت بلائحة اتهام! ويدور الحديث عن 263 ملفا من بينهم جرى اغلاق 221 ملفا أو في طريقها إلى الاغلاق وجرى تقديم لائحة اتهام في 10 منها فقط. في حين أن الملفات الباقية لا زالت تخضع للتحقيق بحسب مزاعم الشرطة.
وفي جريمة أخرى، في كانون الثاني/يناير 2019، اعتدى مستوطنون على المسن الفلسطيني مفيد شاكر أبو حسين، عندما كان يرعى أغنامه في منطقة كانت مقامة فيها مستوطنة “حوميش”. وجاء في شكوى قدمها أبو حسين إلى مركز الشرطة في “أريئيل” أن قرابة عشرين مستوطنا طردوه من المكان، وثلاثة منهم اعتدوا عليه وضربوه بعصي، حتى سالت الدماء من رأسه وبعد ذلك فقد وعيه.
ولم ترد الشرطة على توجهات المحاميين ميخائيل سفاراد وأمنون شتاين حول وضع التحقيق في شكوى أبو حسين. وبعد ستة أشهر تبين لهما أن الشرطة أغلقت التحقيق في يوم تقديم الشكوى نفسه، بذريعة “مجرم غير معروف”. وبعد أن اطلع المحاميان على مواد التحقيق، تبين لهما أنه يحتوي على إفادة المشتكي فقط. أي أن الشرطة لم تحقيق في الجريمة بتاتا.
