مترجم: الانتقاد الأوروبي لعنف المستوطنين تفوح منه رائحة النفاق

خلال الأشهر القليلة الماضية، حاز عنف وإرهاب المستوطنين اليهود المستمر منذ عقود ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية اهتمام الدول الأوروبية بما فيها بريطانيا ووسائل الإعلام الأوروبية والأمريكية.
دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت عن المستوطنين ووصف الهجمات بأنها “ظاهرة ثانوية”، بينما دعا اثنان من أعضاء الكنيست الشهر الماضي سفراء أوروبيين لحضور مؤتمر يتحدث عن أن الاتحاد الأوروبي والمنظمات اليسارية الفلسطينية – وليس المستوطنون اليهود – هم المحرضون على العنف في يهودا والسامرة، واتهم أعضاء الكنيست الاتحاد الأوروبي بمعاداة السامية والتشهير بالدم، لوصفهم المستوطنين اليهود بالجناة.
تباهى بينيت دائمًا بقتل بعض العرب على حد قوله وهو يميني قومي يحمل الآراء التوسعية لقادة المستوطنين، وقد تعهد بمواصلة التوسع في المستوطنات القائمة، فهو لا يحمل وجهة نظر معارضة لقطاع كبير من الجيش الإسرائيلي.
وفقًا للغارديان “قدّر الخبراء في 2016 أن نحو ثلث أو نصف جنود الجيش يعتنقون الصهيونية الدينية، وهي أيضًا عقيدة الكثير من المستوطنين الإيدولوجيين”.
قدم الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة الكثير من المداهنة عبر السنين لإدانة عنف المستوطنين اليهود، حتى إنهم في 2012 و2014 نظروا في وضع المستوطنين العنيفين على القائمة السوداء ومنعهم من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي، لكن الاتحاد الأوروبي لا يعتبر سرقة المستوطنين لأراضي الفلسطينيين عنفًا.
ومع ذلك، كان الإسرائيليون حانقين بسبب التحيز المزعوم ضد المستوطنين، خاصة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لم يكن على علم مسبق بإعداد الاتحاد الأوروبي لمثل هذه القائمة السوداء.

علق المتحدث باسم الوزارة قائلًا: “بالنسبة لهذا الاقتراح التحريضي برفض الاعتراف بما أسموه “عنف المستوطنين المعرف” لأن “إسرائيل” لم تُخضعهم للمحاكمة، فهناك تناقض داخلي هنا، كيف نعرّف شخصًا بأنه مستوطن عنيف إذا لم يُدان؟ وإذا كان مدانًا فلا بد أن “إسرائيل” قدمته للعدالة، يبدو أن الخبراء الموقرين أهملوا المنطق البسيط في أثناء سعيهم إلى اقتراح إجراءات صارمة”.
يبدو أن الإسرائيليين كانوا مقنعين للغاية، فمن الواضح أن الاتحاد الأوروبي أسقط القضية برمتها.

قلق زائف
مع ذلك، ادعت الدول الأوروبية قلقها الشديد من هجمات المستوطنين مؤخرًا ضد الفلسطينيين، لذا بقيادة بريطانيا التقى 16 سفيرًا ودبلوماسيًا أوروبيًا بـ”عليزا بن نون” مدير إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية الإسرائيلية، وقدموا خطابًا يعربون فيه عن قلقهم.
غضبت بن نون من جرأة الأوروبيين في انتقاد “إسرائيل” ووبختهم، ويقال إنها صرخت عليهم قائلة: “إنكم تزعجونني”، لحسن حظهم لم تتهمهم بن نون بمعاداة السامية والتشهير بالدم مثل أعضاء الكنيست.
لكن الأوروبيين ليسوا وحدهم من يشعرون بالقلق، بل أيضًا وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتز ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذين التقيا مؤخرًا لزيادة التنسيق الأمني، طلب غانتز – المتهم بالإشراف على قتل مئات المدنيين الفلسطينيين في غزة – من عباس القيام بالمزيد لقمع عنف الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وهي مهمة برع فيها مرتزقة الجهاز الأمني لعباس منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994.
عندما يثير عباس بخجل قضية عنف المستوطنين اليهود غير القانونيين، يؤكد له غانتز أن معظم المستوطنين ليسوا مشكلة، وبالإضافة إلى مواصلة التنسيق الأمني لقمع المقاومة الفلسطينية، تأكد عباس من توفير مئات التصاريح لرجال الأعمال الفلسطينيين للسماح لهم بحرية التنقل بين الضفة الغربية و”إسرائيل” وعشرات التصاريح الخاصة لمسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة هآرتس.
بعد أيام قليلة من اللقاء، أُطلق العنان لقوات السلطة الفلسطينية في مدينة جنين الفلسطينية المحتلة، حيث روعوا واعتقلوا العديد من المراهقين، ما أشعل ثورة سكان المدينة الذين هاجموا مقرات السلطة الفلسطينية المحلية.

وعلى عكس الجنود الإسرائيليين الذين يتعاملون مع عنف المستوطنين اليهود بلطف – خاصة أن عددًا كبيرًا من الجنود يتشاركون العوامل الثقافية نفسها التي تتماشى مع المستوطنين -، فإن حمقى السلطة الفلسطينية يتماشون مع الاحتلال الإسرائيلي وليس الشعب الفلسطيني.

تقليد العنف
هذا العنف الذي يمارسه المستوطنون اليهود ضد الفلسطينيين ليس جديدًا، في الحقيقة إنه جزء من تقاليد الاستعمار اليهودي لفلسطين منذ عام 1880 حيث يهاجمون الفلسطينيين الذين يمتلكون الأراضي التي يطمعون بها.
في عام 1911 بعد بيع مساحات واسعة من الأراضي من ملاكها الغائبين للصندوق القومي اليهودي، طردت السلطات الفلاحين الفلسطينيين قسرًا واعتقلت العديدين، كما قتلت الميليشيا الصهيونية هاشومير أحد الفلاحين.
أما بقية الفلاحين المطرودين الذين عملوا في المستعمرات اليهودية، فقد كان بلطجية هاشومير يضربونهم بقسوة حتى إن مجالس المستعمرات اليهودية أمرتهم بالتوقف عن الإساءة للفلسطينيين.
بحلول ثلاثينيات القرن الـ20، انتقل المستوطنون من قتل الفلاحين وضرب العمال الفلسطينيين إلى تفجير المقاهي بالقنابل اليدوية (مثلما حدث في القدس في مارس/آذار 1937) ووضع ألغام كهربائية موقوتة في الأسواق المزدحمة وغيرها من الأعمال الوحشية.
وبحلول الأربعينيات من القرن نفسه، فجروا السفن والفنادق وغيرهم من الأهداف، ووصل الأمر ذروته بذبح الفلسطينيين في عشرات المذابح عامي 1947 و1948.
لا يختلف عنف المستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة أو القدس أو داخل “إسرائيل” نفسها كثيرًا عن العنف الذي انتهجوه منذ بداية الاستعمار اليهودي لفلسطين، شهد الأسبوع الماضي احتجاجات المواطنين الفلسطينيين في “إسرائيل” لتعرضهم للتهديد بخسارة أراضيهم في النقب – من نفس الصندوق القومي اليهودي الذي طرد الفلسطينيين منذ قرن – بزعم تشجير الأراضي، طرد الحكومة الإسرائيلية للفلسطينيين من النقب مستمر منذ سنوات.
أيًا كانت ادعاءات الأوروبيين اليوم فهي تتناقض بشكل صارخ مع سياساتهم الشاملة الراسخة بدعم الاستيطان اليهودي وسرقة الصهيونية للأراضي الفلسطينية قبل وبعد تأسيس دولة الاحتلال الإسرائيلي.
إن دعم أوروبا للاحتلال الإسرائيلي ودور السلطة الفلسطينية في قمع المقاومة الفلسطينية هو استمرار للتقاليد الأوروبية بدعم المستوطنين في كل مكان في العالم، من الأمريكتين وحتى إفريقيا وأوقيانوسيا.
يرى الأوروبيون عنف المستوطنين اليهود في الهجمات الجسدية ضد الفلسطينيين فقط، لكنهم لا يرونه في سرقة أراضي ومنازل الفلسطينيين، هذا الأمر لا يخفف من سماح أوروبا لمثل هذا العنف بدعمها المادي والعسكري والدبلوماسي للسلطة الفلسطينية وإسرائيل.
لا عجب في أن بن نون وبخت الدبلوماسيين الأوروبيين لنفاقهم وأرسلتهم إلى منازلهم وهم يجرون ذيول الخيبة.

المصدر: ميدل إيست آي