النيابة العامة الإسرائيلية تدعم تعليمات شاكيد بتجاهل طلبات لم شمل الفلسطينيين رغم انتهاء صلاحية “قانون المواطنة”

موطني 48

أيّدت النيابة العامة الإسرائيلية موقف وزيرة الداخلية أيلييت شاكيد وتعليماتها لسلطة السكان للتعاطي مع طلبات لم شمل العائلات الفلسطينية وفق الوضع القانوني الذي كان ساريا حين كان ما يسمى “قانون المواطنة” صالحا بالرغم من انتهاء صلاحيته قبل نحو 4 أشهر. ومنذ انتهاء صلاحية القانون جرى تقديم نحو ألفي طلب لم شمل جرى رفضها.

وجرى سنّ القانون كـ “أمر مؤقت” في العام 2003 وهدف إلى منع لم شمل فلسطينيين من الضفة الغربية ممن تزوجوا بفلسطينيين من الداخل الفلسطيني، وقد انتهت صلاحية القانون في شهر تموز/يوليو المنصرم، وتعاطى القانون وقت سريانه بالرفض الفوري لطلبات لم الشمل، إلا في حال قرر وزير الداخلية غير ذلك. مع انتهاء صلاحية تطبيق القانون، يفترض الموافقة الفورية على طلب للحصول على المواطنة، إلا في حال قرر جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) رفض ذلك من منطلقات أمنية عينية وبغياب تدخل مباشر من الوزيرة التي وجّهت الجهات المختصة للتعاطي مع طلبات لم الشمل كما لو كان القانون لا زال ساريا.

وكانت جمعية حقوق المواطن وجمعيات حقوقية أخرى قد التمسوا الأسبوع الماضي إلى المحكمة المركزية في القدس المحتلة، ضد الإجراءات المتبعة مع طلبات لم شمل الفلسطينيين بعد نهاية صلاحيات تطبيق القانون المذكور، وفي أعقاب ذلك تقدّمت النيابة العامة الإسرائيلية بردّها وطالبت برفض الالتماس بزعم أن الحديث يدور عن “وضع مؤقت”، كما ادّعت أن الأمر يخضع لصلاحية وزيرة الداخلية شاكيد وأنها ستواصل التعاطي مع المسألة وفق الأنظمة التي كانت قائمة قبل انتهاء صلاحية القانون، وذلك حتى نهاية السنة الحالية، وكذلك بالتناسب مع موقف (الشاباك) في كل ما يخص التعاطي مع المخاطر الأمنية.