الاتحاد التونسي للشغل يعلن موقفه من قرارات سعيّد الاستثنائية: احتكاره للدستور والقانون خطر على الديمقراطية

حذر الاتحاد التونسي للشغل، وهو أقدم وأكبر نقابة عمالية في البلاد، الجمعة 24 سبتمبر/أيلول 2021 من مخاطر حصر السلطات في يد الرئيس قيس سعيد، قائلاً إن احتكار سعيد لتعديل الدستور والقانون الانتخابي خطر على الديمقراطية.

وكان الاتحاد قد طالب منذ أن اتخذ سعيد قراراته المفاجئة بضرورة اتخاذ ضمانات دستورية ترافق “التدابير الاستثنائية” التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، والتي أقر فيها تجميد سلطات البرلمان وحل حكومة هشام المشيشي.

جبهة ديمقراطية لمواجهة قرارات سعيد

في المقابل، أعلنت أربعة أحزاب سياسية في تونس، الأربعاء، تشكيل “جبهة ديمقراطية” على أثر القرارات التي أعلنها الرئيس أمس، لمواجهة ما وصفته بـ”انقلاب قيس سعيّد”، وفقاً لما نشرته وسائل إعلام محلية.

الاتحاد الشعبي الجمهوري، وحراك تونس الإرادة، وحزب الإرادة الشعبية، وحركة وفاء، قالت في بيان إن الجبهة مفتوحة أمام جميع القوى السياسية والشخصيات الوطنية التي تعارض “الانقلاب” في إطار الدستور والقانون وبالوسائل السلمية وحدها لا غير.

وأضافت أن الجبهة تهدف إلى الدفاع عن إرادة الشعب التونسي ومصالحه العليا وعن الحريات العامة والدستور وحكم القانون والتصدي للخطر الداهم المحدق بالبلاد وبالوحدة الوطنية والمتمثل أساساً في قيس سعيّد الذي حنث باليمين الدستورية وعطَّل الدستور وخرج عن القانون وتبنى خطاباً عنيفاً يهدد السلم الأهلي ويزرع الفتنة بين التونسيين، على حد قولها.

كما أكدت الجبهة في بيانها أن شاغل منصب رئاسة الجمهورية التونسية أصبح فاقداً للشرعية بعد الإجراءات الجديدة التي أعلنها وتأكد بها خروجه عن الدستور وتمرده على القانون، مشددة على أن عزل قيس سعيّد أصبح واجباً، وهذا الواجب يقع على أعضاء مجلس نواب الشعب مدعومين من الشعب، حسب نص البيان.

فيما اعتبرت حركة “النهضة” التونسية، الخميس أن قرار الرئيس قيس سعيّد تولي السلطة التنفيذية “نزوح واضح نحو حكم استبدادي مطلق”.

يأتي ذلك بعد أن قرر سعيّد إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وأن يتولى السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة، بحسب بيان للرئاسة، وفق ما نشرته جريدة “الرائد” الرسمية، الأربعاء.

فراغ دستوري في تونس

وتسببت قرارات قيس سعيد في فراغ دستوري بالبلاد بعد أزمات متتالية بين سعيد ورئيس الحكومة السابق هشام المشيشي، إذ قرر الرئيس تجميد البرلمان وعزل رئيس الحكومة والسيطرة على السلطات التنفيذية يوم 25 أغسطس/آب 2021.

في المقابل لاقت تحركات سعيد شعبية واسعة في بلد يعاني منذ أعوام، من الركود الاقتصادي والجمود السياسي، لكنها أثارت مخاوف بشأن الحقوق والنظام الديمقراطي الذي تأسس بعد انتفاضة 2011 التي كانت شرارة انطلاق احتجاجات “الربيع العربي”.

كما قال سعيد في تصريحات له: “الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور ستبقى سارية المفعول، ولن يقدر أحد على افتكاك حريتكم وحقوقكم في الشغل والحرية والكرامة”. وأضاف: “ما أقوله اليوم هو في صلب الدستور ولا يمكن أن يقولوا إنه انقلاب، وكيف يكون انقلاباً بالدستور ونص الدستور!”.

لكن حبيب خضر، مقرر الدستور المنتمي إلى حركة النهضة الإسلامية، قال في صفحته على فيسبوك، إن “الأحكام الانتقالية تساوي تعليق الدستور كلياً أو جزئياً، وتساوي الإيغال في الانقلاب”.

(المصدر: رويترز)