اليوم: جلسة للبت في الالتماس مقدم من “عدالة” في ملف الشهيد يعقوب أبو القيعان

من المقرر أن تقام اليوم الخميس، في المحكمة العليا الإسرائيلية بالقدس المحتلة، جلسة للبت في الالتماس المقدم من قبل مركز عدالة ولجنة مناهضة التعذيب الساعة 11:30.

يُذكر أن الالتماس مقدم ضد اغلاق ملف قتل الشهيد المربي يعقوب أبو القيعان في أم الحيران قبل 4 سنوات.

ويُطالب الالتماس بإلغاء قرار إغلاق ملف التحقيق، واتخاذ إجراءات جنائية ضد المسؤولين عن استشهاد أبو القيعان.

هذا وطالبت النيابة العامة الإسرائيلية من المحكمة العليا، بتجاهل وجهة نظر الرئيس السابق لوحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة (ماحاش) والذي رأى أن الحادثة التي وقعت في قرية أم الحيران عام 2017 لم تكن عملية على خلفية قومية.

وأسفرت الحادثة عن استشهاد المربي يعقوب أبو القيعان برصاص الشرطة الإسرائيلية، ومقتل الشرطي إيرز ليفي دهسا.

وتقدّمت النيابة في طلبها إلى العليا في سياق الالتماس الذي تقدّمت جمعية مناهضة التعذيب ومركز “عدالة”، ضد قرار النائب العام الإسرائيلي والمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلي والقاضي بإغلاق ملف التحقيق ضد أفراد الشرطة الضالعين بمقتل الشهيد يعقوب أبو القيعان وعدم التحقيق معهم أو تقديمهم للمحاكمة.

وكان الرئيس السابق لـ “ماحاش” أوري كرميل، قد قرر خلافا لموقف المدير العام للشرطة السابق، روني ألشيخ، أن الشهيد أبو القيعان لم يكن “مخربا” وأن الواقعة لم تكن عملية على خلفية قومية وكان من المفترض بناء على موقفه التحقيق مع الشرطي الأول الذي أطلق النار باتجاه الشهيد وسيارته، في حين ادّعت النيابة العامة أن الوثيقة التي تضمنت موقف والتي جرى تسليمها في سياق التوضيح إلى مفوض الشكاوى على النيابة العامة في عام 2020 “ليست مقبولة كدليل في عملية قضائية”.

وتقدّمت عائلة الشهيد أبو القيعان بالالتماس إلى العليا بواسطة مركز عدالة الحقوقي و”اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل” العام الماضي، ضد قرار النائب العام حينها، شاي نيتسان، والقاضي بإغلاق التحقيق في “ماحاش” فيما يخص واقعة استشهاد المربي يعقوب أبو القيعان.

وقتلت الشرطة الإسرائيلية برصاصها أبو القيعان، أثناء اقتحامها لقريته أم الحيران، وهدمت 12 منزلا و8 منشآت زراعية في 18.01.2017.