مخطط استيطاني جديد للاستيلاء على 68 دونمًا من أراضي قلقيلية

من المتوقع أن يصادق الاحتلال الإسرائيلي يوم الأربعاء، على الاستيلاء على 68 دونمًا من أراضي المواطنين في محافظة قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة، لصالح مشروع استيطاني.
ويهدف المخطط الاستيطاني، الذي وضعته وتنفذه “الإدارة المدنية” للاحتلال، وما تسمى “شركة شوارع إسرائيل”، إلى توسعة شارع يربط بين مدينتي قلقيلية ونابلس، أو ما يسمى “شارع رقم 55”. وفقًا لصحيفة “هآرتس” العبرية
وكشفت الصحيفة عن وجود مخطط لتوسيع المستوطنات المحاذية للشارع المذكور، يقضي ببناء 5650 وحدة استيطانية جديدة في السنوات القليلة المقبلة.
ويأتي ذلك قبل يوم من لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، مع الرئيس الأميركي جو بايدن، في البيت الأبيض غدًا الخميس.
واعترض على توسيع الشارع 35 فلسطينيًا، يملكون مشاتل فيه، والمهددة أراضيهم بالمصادرة لتوسيع الشارع الواقع جنوب قلقيلية.
ويطلق على مقطع الشارع الذي يخطط الاحتلال لتوسيعه اسم “شارع المشاتل”، ويقع كله في الضفة الغربية، لكن قبل حاجز عسكري، ولذلك تتحرك فيه سيارات إسرائيلية بالأساس، ويمنع الاحتلال دخول سيارات فلسطينية إليه، باستثناء الذين يحملون تصريحًا خاصًا لذلك.
وذكرت “هآرتس” أن الاعتراضات التي قدمها أصحاب الأراضي والمشاتل رُفضت، بعد أن زعم ما يسمى “مجلس التخطيط الأعلى الإسرائيلي” أن لا صلاحيات لديه لتنفيذ أي تسوية تتعلق بالمشاتل.
ولفتت إلى أن الاعتراضات تم تقديمها قبل سنة، لكن القرار بشأنها اتخذه ما يسمى “مجلس التخطيط الأعلى” الأربعاء الماضي، وسيجري المصادقة على إقرار توسيع مقطع المشاتل اليوم، مشيرةً إلى أن محامي أصحاب المشاتل قالوا إن “القرار اتخذ من خلال إجراءات خاطفة وسريعة”.
يشار إلى أن مصادقة سلطات الاحتلال على مصادرة أراض لاحتياجات عامة في الضفة الغربية ينبغي أن يكون لمصلحة السكان الفلسطينيين بموجب القوانين الدولية.
وتزعم “الإدارة المدنية أن توسيع الشارع “يخدم الفلسطينيين الذين يسيرون فيه”، لكن الصحيفة أكدت أن عدد السيارات الفلسطينية التي تسير في هذا الشارع لا يتجاوز 250 سيارة.
وأضافت الصحيفة أن توسيع مقطع الشارع المذكور هو جزء من مخطط أكبر لتوسيع الشارع رقم “55”، والذي يُنفذ على مراحل.
ويتخوف أصحاب المشاتل، التي تُشغل مئات العمال، من شق شوارع خدمة جانبية، المخطط لها إلى جانب الشارع “55”، الأمر الذي سيؤدي إلى مصادرة مساحة واسعة جدًا من أراضيهم، ما يعني القضاء على هذه المشاتل.
وتعقيبًا على المخطط الاستيطاني، أوضح مسؤول ملف الاستيطان في قلقيلية محمد أبو الشيخ أنه سيتم توسعة الشارع ليتراوح عرضه ما بين 60-150 مترًا.
وأضاف أن الشارع المذكور ينتشر على جانبيه 14 مشتلًا زراعيًا، تشغّل مئات العمال، ويعتاش منها نحو 500 أسرة، بالإضافة إلى وجود أربعة آبار ارتوازية.
وبين أن الاحتلال يهدف من خلال المشروع الاستيطاني، إلى إنهاء العلاقة بين قلقيلية وبلدة حبلة، عبر الاستيلاء على الأراضي الزراعية بينهما، ويفتح المجال لربط مدينة “كفار سابا” داخل الأراضي المحتلة عام 48 مع مستوطنة “الفي منشه”، والعمل بذلك على إلغاء الوجود الفلسطيني