71 عامًا على سن الكنيست قانون هجرة اليهود لفلسطين
توافق اليوم الاثنين، الذكرى الـ 71 لسن الكنيست الإسرائيلي ما يسمى بـ “قانون حق العودة ” لليهود إلى فلسطين.
وعمدت الحركة الصهيونية لأجل إنجاح مشروعها في إنشاء دولة واستمرارها في طرد السكان الفلسطينيين من ديارهم، وإحلال المستوطنين اليهود من كافة بقاع الأرض عوضاً عنهم، إلى شرعنة وقوننة سلسلة من القرارات العنصرية من خلال الكنيست، كان من أبرزها “قانون العودة” لسنة 1950.
وأقر “الكنيست” المشروع في 5 تموز 1950م، وأصبح ساري المفعول في اليوم التالي.
وخضع القانون لتعديلين لاحقين: أحدهما تم في أغسطس/ آب 1954، والثاني في مارس/ آذار 1970؛ وهو قانون يفتح الباب على مصراعيه لهجرة اليهود، ومنحهم المواطنة بشكل فوري.
وفي عام 1970 عُدل القانون ليشمل أصحاب الأصول اليهودية وأزواجهم؛ وفي المقابل يحرم القانون الفلسطينيين من العودة إلى ديارهم وحقهم في المواطنة في أماكن ولدوا فيها، وعاشوا بها أبًا عن جد ويقيمون عليها.
وينص “قانون العودة” على “حق اليهود في القدوم إلى فلسطين والتكفل بتسهيل هجرتهم”.
ويسري القانون على من ولدوا يهوداً (أي أبناء اليهودية أو أحفاد اليهودية من طرف الأم) ومن هم من أصول يهودية (أي أبناء وأحفاد اليهودي) ومعتنقي اليهودية (من الأرثوذكس والمحافظين والإصلاحيين).
وأعطى” قانون العودة” الأساس القانوني لأحد أهداف الحركة الصهيونية وهو حل مشكلة ما يُسمى “الشعب اليهودي” عبر إقامة وطن.
ومن خلال “قانون العودة”، تجسدت عقيدة الحركة الصهيونية كما نص عليها ما يسمى بـ “إعلان استقلال إسرائيل”.
وهناك عدة تفسيرات لدواعي هذا “القانون”، والتفسير الأقوى هو الرغبة بالزيادة من معدلات الهجرة اليهودية للحد من “الخطر الديموغرافي” الذي يشكله الوجود الفلسطيني ونموه مما دعا إلى تعديل القانون لتوسيع قاعدة المؤهلين للسفر إلى فلسطين المحتلة.
