أخبار عاجلةعرب ودوليومضات

وزير سوداني يشيد بتداعيات إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل

قال وزير الاستثمار السوداني، الهادي محمد إبراهيم، الأربعاء، أن إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل سيمكن السلع السودانية من الوصول للأسواق.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي حول التحضيرات لمؤتمر باريس، بحسب وكالة الأنباء السودانية.

وأوضح الهادي أن “حملة الإصلاحات التشريعية والاقتصادية التي طبقتها الحكومة هيأت للاستثمار بالبلاد”.

وتابع موضحًا أن “إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل سيمكن السلع السودانية من الوصول لأسواق عديدة لم يكن بالإمكان الوصول إليها قبل الإلغاء”.

وأضاف مبينًا أن “هذا القانون تضرر منه السودان بشكل مباشر ولسنين طويلة”.

وذكر أن “هناك عدة مشاريع وفرص استثمارية ضخمة في مجالات الطاقة والبنى التحتية والنقل(…) والزراعة والثروة الحيوانية ستقدم في مؤتمر باريس المرتقب”.

وأشار الوزير السوداني أن هناك” 6 دول من الدائنين للسودان أبدوا استعدادهم لإعفاء ديونهم المستحقة على البلاد”، دون توضيح هذه الدول.

وفي 19 أبريل/نيسان الجاري، صادق مجلسا السيادة والوزراء بالسودان، “بشكل نهائي” على مشروع يلغي قانون مقاطعة إسرائيل القائم منذ عام 1958.

ويحظر قانون مقاطعة إسرائيل “على أي شخص أن يعقد بالذات أو الوساطة (التفويض) اتفاقا من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو مع هيئات أو أشخاص يعلم أنهم ينتمون بجنسيتهم إلى إسرائيل أو يعملون لحسابها”.

كما يحظر “دخول أو تبادل أو الاتجار في البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية المنقولة في السودان، سواء وردت من إسرائيل مباشرة أو بطريق غير مباشر”.

وفي 23 أكتوبر/ تشرين أول 2020، أعلن السودان تطبيع علاقته مع إسرائيل، لكن قوى سياسية عديدة أعلنت رفضها القاطع للتطبيع، بينها أحزاب مشاركة في الائتلاف الحاكم.

من جانبه أكد مستشار رئيس الوزراء للشراكات الدولية عمر قمر الدين أن الهدف الرئيسي من مؤتمر باريس المزمع انعقاده في 17 من مايو/أيار المقبل بالعاصمة الفرنسية 29 Nis 2021 Çar 1:57″هو تقديم السودان الجديد، للمجتمع الدولي وللعالم كدولة جاهزة ومستعدة للمشاركة بفعالية في كل المؤسسات الدولية لاسيما الاقتصادية والمالية.

وتعتزم فرنسا ترتيب مؤتمر استثماري دولي لدعم السودان في 17 مايو، بحسب ما أعلنت الخرطوم.

ويسعى السودان من خلاله لجذب استثمارات أجنبية وإعفاء ديونه. .

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى