حملة أمنية واسعة ضد المشبوهين بعد جريمة الزرقاء… مسؤول أمني أردني كبير يطالب بتعديل التشريعات لردع “البلطجية”
طالب مدير الأمن العام في الأردن، الأحد، بإجراء تعديلات على القوانين والتشريعات النافذة كي تكون العقوبات رادعة.
وأضاف اللواء حسين الحواتمة، أن دور الأجهزة الأمنية يقتصر على القبض على فارضي الأتاوات وتسليمهم للقضاء، داعيا إلى ضرورة إجراء تعديلات تشريعية رادعة للقضاء على الظاهرة، حسب موقع “عمون” المحلي.
وأكد أن الحملة الأمنية مستمرة حتى انتهاء الظاهرة، مضيفا: “سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن”. مؤكدا أن الحملة ستأخذ بعين الاعتبار احترام حقوق الإنسان.
تصريحات الحواتمة جاءت خلال إشرافه على الحملة الأمنية التي بدأتها مديريته، السبت، ضد المطلوبين الخطيرين والمشبوهين بقضايا فرض الأتاوات وترويع الموطنين، وذلك عقب جريمة الزرقاء، الثلاثاء، والتي بترت فيها يدا طفل في السادسة عشر من عمره، وفقِأت عيناه من قبل أحد أرباب السوابق.
وأكد الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام عامر السرطاوي أن الحملة أفضت حتى مساء السبت إلى إلقاء القبض على 97 مطلوبا من بينهم خمسة من المصنفين بالخطرين جدا.
وأضاف السرطاوي ، في تصريحات صحفية، أن الحملات الأمنية مستمرة وفي مختلف المواقع على كافة الأشخاص المطلوبين والمشبوهين لحين ضبطهم جميعا وتخليص المجتمع من أفعالهم.
وأوضح أن عددا من المطلوبين على قضايا متعلقة بالبلطجة والعنف وفرض الأتاوات، قاموا بتسليم أنفسهم بعد تحديد أماكن وجودهم، ومعرفتهم بنية إلقاء القبض عليهم.
لكن الحملة واجهت القوة في محافظة الطفيلة (جنوب)، حيث تعرضت قوة أمنية إلى إطلاق النار باتجاهها من أقارب أحد المطلوبين الذين ألقي القبض عليهم.
كما أصيب رجل أمن بجروح خلال تنفيذ قوة أمنية مداهمة في الكرك (جنوب)، أفضت إلى القبض على شخص مطلوب ومصنف بالخطير، بحسب ما ذكرت مديرية الأمن العام.
من جهة أخرى قرر نائب عام الجنايات الكبرى حظر النشر بقضية فتى الزرقاء.
ووجه النائب العام التعميم إلى مدير هيئه الإعلام لغايات التعميم على كافة وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي للتقيد في عدم نشر أي معلومة أو إجراء حوارات تتعلق في القضية أو مجريات التحقيق فيها أو البحث في التكييف القانوني أو العقوبة المترتبة عليها أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أي صورة أو فيديوهات تتعلق بالقضية، لافتا أن نشر أي منها يؤثر سلبا على مجريات التحقيق.
