يبدأ تنفيذ محكوميته بـ 16/8/2020.. “مركزية” حيفا ترفض استئناف الشيخ رائد صلاح على إدانته ومدة حكمه في “ملف الثوابت”

طه اغبارية

رفضت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الخميس، استئناف الشيخ رائد صلاح على قرار محكمة الصلح بإدانته وسجنه 28 شهرا في الملف المعروف إعلاميا بـ “ملف الثوابت”، وقررت أن يبدأ بتنفيذ محكوميته في السجن الفعلي 17 شهرا (خصم 11 شهرا قضاها على خلفية الملف) بتاريخ 16/8/2020، علما انها قررت في البداية أن يبدأ تنفيذ الحكم بـ 4/8 لكن طاقم الدفاع اعترض على هذا التاريخ.

ووفق القرار الصادر عن المحكمة فقد أكدت على بنود الاتهام التي إدين بها الشيخ رائد صلاح في محكمة الصلح بحيفا، بتاريخ 24/11/2019 ومنها “عضويته في حركة محظورة والتحريض على الإرهاب…”.

وفي أعقاب القرار عقد مؤتمر صحافي، تحدث فيه الشيخ رائد للمرة الأولى بعد 3 سنوات من حظر تواصله مع وسائل الإعلام (خبرا مفصلا عن كلمة الشيخ رائد في “موطني 48”)، كما تحدثت فيه قيادات الداخل الفلسطيني من مختلف القوى، وأدار المؤتمر الصحافي المحامي عمر خمايسي، من هيئة الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، مبينا خطورة قرار المحكمة المركزية وتجريمها لمجمل العمل السياسي في الداخل واعتبارها عدم استنكار “القائد” ما تزعم المؤسسة الإسرائيلية أنه “إرهاب وعنف” تحريضا على العنف والإرهاب!!

وقرأ المحامي خالد زبارقة، في المؤتمر، موقف هيئة الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، من قرار المحكمة المركزية الصادر عن هيئة مكونة من 3 قضاة.

وصف زبارقة القرار بالخطير جدا، وأنه يفتقد للمعايير القانونية المتبعة وانه كان “كلاما سياسيا مغلفا بغلاف قضائي”.

وقال: “إن أخطر ما في هذا القرار أن المحكمة اعتبرت فيه أن مجرد عدم استنكار أي عمل عنف، يعتبر تحريضا على العنف!!، هذا تعريف إسرائيلي للعنف والإرهاب”.

وبيّن أن هيئة الدفاع عن الشيخ رائد ستدرس قرار المحكمة بشكل معمّق وتتخذ فيه القرارات المناسبة وتطلع عليها الجمهور لاحقا.

وشدّد أنه “وقف فضيلة الشيخ رائد صلاح موقف ثبات وصمود اسطوري في وجه منظومة المطاردة الإسرائيلية بأذرعها المختلفة، وكل الممارسات التي هدفت لثنيه عن مواقفه، لم تفت في عضده ولم تزده إلا ثباتا عليها، ونؤكد ان المنتصر هو شيخ الأقصى والمفاهيم التي يحملها ودفع ثمنا باهظا من عمره وصحته من اجلها”.

وأضاف: “نؤكد كما أكدنا في بداية الملف، أنه ملف يعلن الحرب على المفاهيم الدينية والسياسية والوطنية لشعبنا الفلسطيني، بهدف حرف بوصلة مجتمعنا”.

وأردف قائلا: “سيبقى هذا الملف وصمة عار في جبين المؤسسة الرسمية الصهيونية، إذ أنها انتهكت كل الأعراف والقوانين التي تحمي الانسان من بطش السلطة، ووظفت كل هذه القوانين والإجراءات لشرعنة ملاحقة شخص الشيخ رائد صلاح ومنهجه، خدمة لأجنداتها ومشروعها العنصري”.

وقال إن “هذا الملف سيظل محطة مهمة ورئيسية وعلامة فارقة في مسيرة مجتمعنا في الداخل الفلسطيني وصراعه على حماية وجوده وحاضره ومستقبله على هذه الأرض”.

في الختام، شكر زبارقة القيادات وأبناء شعبنا في الداخل الذين واكبوا سير الملف على مدار 3 سنوات متتالية، وعلى اسنادهم لهذه القضية بأبعادها المختلفة وتأكيدهم أن شيخ الأقصى ليس وحيدا.

خطيب: العهد والبيعة في رقابنا حتى نلقى الله

ثم كانت كلمة للشيخ كمال خطيب، رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، مذكّرا بأنه في مثل هذه الأيام من عام 2017، أفشل شعبنا الفلسطيني مشروع نصب البوابات الإلكترونية في المسجد الأقصى المبارك، وقال “3 سنوات اعتقل فيها الشيخ بين السجن الفعلي والسجن المنزلي، مرّت خلالها قضية شعبنا بتفاعلات كثيرة وكبيرة من بينها طرح ما يسمى صفقة القرن ومشروع الضم وغيرها من التفاعلات كان آخرها قرار المحكمة المركزية في تل أبيب برفض استئناف أهالي يافا ضد الانتهاكات في مقبرة الإسعاف”.

وأضاف: “لا فرق بين رفض الاستئناف في ملف الشيخ رائد ورفض استئناف أهالي يافا بخصوص مقبرة الإسعاف، بل هي نفس الجريمة هناك في يافا طالت الأموات وجرّفت قبورهم، وهنا جريمة تطال الشيخ رائد صلاح وتلاحقه وتسجنه”.

للمؤسسة الإسرائيلية بأذرعها المختلفة، قال خطيب: “إن ظننتم أنه في هذا الزمان الأغبر وفي ظل الانحياز الأمريكي والتواطؤ العربي للأنظمة بإعطاء الضوء الأخضر للإسرائيلي في أن يتجرأ على شعبنا، إن ظننتم أنه بإمكانكم أن تفعلوا ما تريدون فأنتم أغبياء تعيشون في وهم، لأن شعبنا سيبقى ينبض بالإصرار والعزم على إفشال كل مشاريعكم، لقد فشلت حكومتكم في إدارة أزمة جائحة كورونا، وأنتم أهون من بيت العنكبوت بل أضعف إن ظننتم أنه يمكنكم أن تواجهوا إرادة شعبنا بل إرادة أمتنا كلها، أيها الأغبياء المغرورون لو كنتم تجيدون قراءة التاريخ والحاضر والمستقبل كان سينبئكم أننا لا يمكن أن نسكت على الضيم والظلم”.

وختم الشيخ كمال خطيب كلمته بالتوجه إلى الشيخ رائد صلاح، بالقول: “أسأل الله تعالى أن تكون فترة السجن بردا وسلاما، وأن يكون ملتقانا بك قريبا، نحن على العهد باقون لا ننقض عهدا ولا بيعة في رقابنا حتى نلقى الله تعالى”.

جبارين: قرار خطير يقيد حرية التعبير لقياداتنا

إلى ذلك، قال عضو الكنيست الدكتور يوسف جبارين في مداخلته بالمؤتمر الصحافي، إن قرار المحكمة لم يكن مفاجئا ولم يكن متوقعا أن تغير المؤسسة الإسرائيلية جلدها.

واستدرك: “إلا أن القرار كان أسوأ من قرار محكمة الصلح، لما فيه من تقييد لحرية التعبير والعمل السياسي لكل القيادات العربية والسياسية والدينية، فهو يتهم كل من لا يستنكر ما يسموه عنفا وإرهابا”.

وأضاف: “ما يجري مع الشيخ رائد صلاح هو ملاحقة سياسية وملاحقة لقضيتنا العادلة وروايتنا التاريخية، لن نقبل بهذه الملاحقة كما لن يقبها الشيخ رائد صلاح الذي لن تغير مواقفه وقناعته الشهور أو السنوات في السجن، ثمنا لهذه المواقف الوطنية بامتياز، نحن إلى جانبك لأن طريقك هو طريق الحق والعدل”.

الطوري للشيخ رائد: سطّرت تاريخا مشرفا لشعبنا

بدوره ندّد شيخ العراقيب، الشيخ صياح الطوري بقرار المحكمة المركزية، وقال للشيخ رائد “مبروك لك لانك سطّرت هذا التاريخ المشرف لشعبنا الفلسطيني، وانت الصادق الأمين المتمسك بهويته ومواقفه، نحن خلفك سر وانت رافع الرأس وادخل حرا إلى السجن واخرج منها حرا وأسدا على المجرمين والظالمين”.

شحادة: التمسك بالوحدة لمواجهة العنصرية الإسرائيلية

من جانبه أكد عضو الكنيست الدكتور مطانس شحادة على تضامنه مع الشيخ رائد صلاح، مشيرا إلى أن “هذه الملاحقة هي سياسة ثابتة للمؤسسة الإسرائيلية ضد كل من يزعجها بمواقفه ومشاريعه، ولكن شعبنا لن يخضع للإملاءات ولن يركع للتهديد”.

ودعا شحادة إلى التمسك بالوحدة في مواجهة العنصرية الإسرائيلية ومواجهة “اللغة” الجديدة التي يريدون فرضها على شعبنا.

أبو ليل: سنواصل الانتصار لديننا وعروبتنا وأقصانا

الشيخ حسام أبو ليل، رئيس حزب الوفاء والإصلاح، قال إن الشيخ رائد يلاحق على تمسكه بالثوابت والأخلاق الإسلامية العروبية الفلسطينية”.

وأضاف في المؤتمر الصحافي: “يريدون لنا أن ننحرف عن كل شيء في هويتنا وأخلاقنا وعقيدتنا حتى نتخلى عن الأقصى، لكن قدرنا أن نواجه الظلم الإسرائيلي بتماسكنا ووحدتنا”.

ودعا إلى “المزيد من شد الرحال إلى المسجد الأقصى والانتصار لكل اوقافنا ومقدساتنا في كل مكان”.

وختم أبو ليل بالقول: إن غاب منا رائد في السجون فهناك آلاف “الرائدون” الذين سيواصلون انتصارهم لدينهم وعروبتهم حتى يتحرر الأقصى قريبا”.

عباس: إن الله سيعاقب الظالمين

عضو الكنيست الدكتور منصور عباس، أكد بدوره تضامنه مع الشيخ رائد صلاح مؤكدا أن الشيخ رائد حين خيّر بين السجن والمساومة اختار السجن كما اختاره نبي الله يوسف عليه السلام حين خيّروه بين الوقوع في الرذيلة أو السجن.

وقال للمؤسسة الإسرائيلية إن الله سيعاقب الظالمين على ظلمهم، وختم مداخلته بالقول: “يا شيخنا نحن معك موحدون ثابتون على الطريق نسير برعاية الله حتى يفتح الله بيننا وبين القوم الظالمين”.

السعدي: علينا مواجهة تجريم حرية العمل السياسي

عضو الكنيست المحامي أسامة سعدي، ندّد بملاحقة الشيخ رائد صلاح، مشيرا إلى خطورة قرار المحكمة على مجمل العمل السياسي في المجتمع العربي بالداخل الفلسطيني.

وقال: “هذا ملف سياسي بامتياز ولا يمت للقضاء بصلة، هو قرار خطير لأنه يمس كل قيادات مجتمعنا في الداخل وليس الشيخ رائد فقط حيث يقيد حرية العمل السياسي وحرية التعبير”.

ودعا السعدي إلى رفض ومواجهة تبعات قرار المحكمة في الحديث عن تجريم عدم استنكار ما تزعم السلطات الإسرائيلية أنه عنف أو إرهاب بحسب تفسيراتها هي.

أبو واصل: نعاهد الشيخ رائد على التمسك بالثوابت

القيادي في حركة أبناء البلد، قدري أبو واصل دعا إلى التمسك بالمواقف والثوابت التي يسجن عليها الشيخ رائد صلاح مشيرا إلى أن تمسك الشيخ بمواقفه وقيمه وثوابته هو انتصار حقيقي يسجل للشيخ رائد وللكل أبناء شعبنا ممن يرفضون التنازل عن الثوابت.

وقال: “إذا قال الشيخ إن الثوابت تعني التمسك بالقدس والأقصى وضد صفقة الضم والقرن، فلنعاهد الشيخ على هذه المواقف والثوابت من اجل احقاق حقوق شعبنا الفلسطينية وإقامة دولته على ترابه الوطني الفلسطيني”.

مخول: الوحدة صمام الأمان لشعبنا

الأسير المحرر أمير مخول قال إن الصراع مع العنصرية الإسرائيلية لن ينتهي بسجن الشيخ رائد صلاح، محذرا من مرحلة قادمة أشد خطرا على شعبنا الفلسطيني.

وشدّد على أن “الاستهداف يطالنا جميعا، بوحدتنا نواجه البطش الإسرائيلي، ولذلك يتطلب ان نتفق على الوحدة في كل موقع ونحترم تعدديتنا”.

تجدر الإشارة إلى أن محيط المحكمة المركزية شهد حضورا مكثفا للقيادات والنشطاء من مختلف القوى السياسية العربية في الداخل الفلسطيني.