أسعار الكمامات ترتفع 600% في الجزائر وسط مطالبات للحكومة بالتدخل
دعت نقابة الصيادلة في الجزائر، الحكومة للتدخل فورا لكبح فوضى أسعار الكمامات، وضبط السوق، وذلك في أعقاب مناداة جمعيات حماية المستهلك والتجار والحرفيين، لتسقيف سعرها، الذي شهد قفزات منذ بداية تفشي فيروس كورونا فاقت 600 في المائة، قافزة من 50 دينارا إلى 300 دينار للكمامة الواحدة.
وطالب رئيس النقابة الجزائرية للصيادلة، بلعمبري مسعود، في تصريح صحفي، الحكومة بـ”التدخل للجم فوضى أسعار الكمامات، بتحديد سعر يضمن حقوق الجميع، أو ترك العملية لقانون العرض أو الطلب”.
وشدد على أنه “أنه من غير المعقول تسقيف سعر الكمامة بـ 40 ديناراً (0.32 دولار) في سوق التجزئة، بينما سعرها في أسواق الجملة وحتى في الصيدلية المركزية لا يقل عن 75 ديناراً و90 ديناراً (0.72 دولار)، وهذا دون احتساب ضريبة القيمة المضافة والضرائب الأخرى، إذ لا يمكن للصيدلي أو التجار أن يشتروا الكمامة بـ 90 ديناراً ويعيدوا بيعها بـ 40 ديناراً”.
وأكد بلعمري أن “السعر يجب أن يحدد مع مراعاة تكلفة المواد المستعملة في إنتاج الكمامات بالإضافة إلى أنه يجب فرض بيع الكمامات في الصيدليات فقط، من أجل ضمان جودتها وصحتها، ومطابقتها للمقاييس الصحية، وكذا تجنب المضاربة والاحتكار”.
وأحدث قرار الحكومة الجزائرية بفرض الكمامات في الأماكن العمومية بدءا من 24 مايو/أيار الحالي، قفزات في أسعار الكمامات، بعد ارتفاع الطلب عليها، في وقت تسجل البلاد عجزا في إنتاجها دفعها لاستيرادها من الصين، بكمية فاقت 200 مليون وحدة منذ أبريل/نيسان.
ولمواجهة ارتفاع الطلب، دعت رئاسة الحكومة الجزائرية مصانع النسيج وورشات الخياطة الصغيرة، للتوجه نحو تصنيع الكمامات الواقية ذات الاستعمال المتعدد وغير الملوثة للبيئة، استعدادا لمرحلة ما بعد الحجر الصحي الشامل، المنتظر مطلع يونيو/ حزيران.
وأعلنت وزارة الصناعة الجزائرية بعد استشارة وزارة الصحة، عن وضع دفتر شروط لتحديد مواصفات الكمامات، بهدف تحسين نوعية المنتجات المصنعة والتأكد من جودتها، فضلا عن تحديد الأسعار النهائية عند البيع لمنع المضاربة.
وطالبت جمعية حماية المستهلك في الجزائر، وزارة التجارة بالتدخل سريعا لتحديد سعر الكمامات بأقل من 40 ديناراً، فحسب رئيس الجمعية مصطفى زبدي فإن “سعر 40 ديناراً ليس في متناول المواطن الجزائري، خاصة إذا علمنا أن فترة استخدام الكمامة الواحدة لا يمكن أن تتجاوز 6 ساعات كحد أقصى، كما أن تكلفة إنتاج الكمامة أقل من هذا السعر بكثير”.
وأضاف زبدي، في حديث صحفي، أن “أسعار الكمامات في الأسواق غير منطقية، وغير معقولة، وعلى وزارة التجارة التدخل من أجل تحديد سقف لسعر الكمامات بناء على المواد الأولية التي تستخدم في إنتاجها، فالسعر يجب أن لا يتجاوز 15 ديناراً للكمامة الواحدة حتى يستطيع جميع المواطنين شراءها”.
