أخبار رئيسيةأخبار عاجلةعرب ودولي

“حماس” تستنكر “المحاكمات الجائرة” لفلسطينيين بالسعودية

استنكرت حركة “حماس” ما وصفته بـ”المحاكمات الجائرة” و”التهم الباطلة”، التي وجهتها السلطات السعودية لفلسطينيين معتقلين لديها.

وعّبرت “حماس” في بيان نشرته، الاثنين، عبر موقعها الرسمي، عن أسفها واستهجانها للمحاكمات الجائرة والتهم الباطلة التي وجهتها الرياض إلى “ثلة من خيرة الخيرة، وصفوة الصفوة، من أبناء شعبنا الفلسطيني المقيمين في السعودية، وفي مقدّمتهم الدكتور محمد صالح الخضري، ونجله الدكتور هاني، والعشرات من الفلسطينيين”.

وقالت “حماس” إن المعتقلين الفلسطينيين “لم يقترفوا ذنبا، ولم يرتكبوا إثما ولا جُرما، وإنّما كانت جريرتهم في نظر جهاز رئاسة أمن الدولة السعودي هي أنهم ناصروا قضية فلسطين المقدّسة، التي هي قضية الأمة بمكوّناتها كافة، وارتضوا لأنفسهم أن يشاركوا من مواقعهم في شرف الجهاد؛ دفاعا عن القدس والمسجد الأقصى”.

ووجهت السلطات السعودية، الأحد، تهمة تمويل “كيان إرهابي” لممثل حركة حماس لديها محمد الخضري، وذلك في أول جلسة عُقدت له برفقة عدد آخر من المعتقلين الفلسطينيين.

وقالت مصادر من عائلة الخضري لصحيفة “فلسطين”، المحلية إن المحكمة السعودية قررت تأجيل جلسة القيادي في حماس إلى الثاني عشر من شهر رمضان القادم.

والخضري يبلغ من العمر 81 عاما، وكان مسؤولاً عن إدارة العلاقة بين حركة حماس والسعودية على مدى عقدين من الزمان، وتقلّد مواقع قيادية عليا في الحركة، واعتقلته السلطات مع نجله هاني يوم الرابع من نيسان/ أبريل العام الماضي.

وبدأت السلطات السعودية، الأحد، أولى جلسات محاكمة المعتقلين السياسيين الأردنيين والفلسطينيين المحتجزين في سجونها، دون تهم معلنة.

ووجهت المحكمة الجزائية المختصة في السعودية، لائحة اتهام ضد مجموعة من المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين.

وكان مصدر مقرب من أهالي المعتقلين قد تحدث في تصريحات صحفية، عن أن تهم المعتقلين تعلقت في غالبيتها بـ”الانتماء لمنظمة إرهابية وتمويلها”، فيما وجهت تهم أخرى لبعض المعتقلين، لافتا إلى أن قاضي المحكمة قرر عقد الجلسة الثانية في منتصف شهر رمضان المقبل.

وفي التاسع من أيلول/ سبتمبر الماضي، كشفت “حماس”، أن السلطات السعودية اعتقلت مؤخرا أحد أبرز قيادييها المقيمين في السعودية، ونجله، رافضة الاستجابة لكل الوساطات التي تدخلت للإفراج عنه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى