محليات

استفحال خطير لظاهرة العنف ضد المعلمين

تكررت في الآونة الأخيرة، الاعتداءات على معلمين ومعلمات داخل المدارس في العديد من البلدات العربية، ما أثار ردود فعل ساخطة وإضرابات احتجاجية ضد العنف، وعلت الأصوات المطالبة بوقف الاعتداءات المؤسفة على المعلمين والمعلمات.
وعلى أثر ذلك، أدانت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، بشدة، الاعتداءات ومظاهر وسلوكيات العنف بحق مديرين ومربين في المدارس العربية، معتبرة أن “هذه الجرائم والسلوكيات هي تجاوز لكل الخطوط الحمر وانتهاكا لحرمة كل المدارس والمؤسسات التعليمية والتربوية في البلاد”.
وقال عدد من المدراء والمسؤولين في سلك التربية والتعليم في حديث معهم إنه “من الواضح أن ظاهرة العنف باتت منتشرة بمجتمعنا في كل مكان، وأن تصل هذه الآفة إلى مدارسنا فهذا أمر مخز ومثير للاستنكار”.
وأضافوا أن “انتشار مثل هذه الظاهرة يعود إلى افتقادنا كمجتمع للقيم الإنسانية في الاحترام والمعاملة الحسنة، الأمر الذي يجعلنا نلجأ إلى العنف بدلا من التقيد بالأحاديث النبوية التي تحث على القيم الإنسانية”.
وأكدوا على ضرورة التحرك من قبل الأهالي والمسؤولين، كل من موقعه، من أجل “العمل على حث الطلاب وأولادنا على الاحترام في كل مكان من أجل الحد من ظاهرة العنف، مع التشديد على اعتماد لغة الحوار بدلا من اللجوء لأساليب العنف التي لن تساعد بتاتا في حل المشاكل”.
واعتبر البعض أن “المدارس غير معفية من المسؤولية، ومن هذا المنطلق نرى بأنه علينا واجب أيضا تجاه تربية طلابنا على أكمل وجه، مع التشديد على أهمية التعامل الحسن، بحسب ما أوصانا عليه الرسول محمد، صلى الله عليه وسلم”.
ويؤكد رجال التربية والتعليم عموما أن “هناك عدة أسباب لانتشار مثل هذه الظاهرة، منها تأثر الطالب بالبيئة المحيطة به إلى حد يفقد فيه السيطرة على نفسه في مختلف المواقف، وبالتالي يمكن القضاء على هذه الظاهرة من خلال التوجيه المهني سواء إن كان للطلاب أو المعلمين، إلى جانب تشجيع حلقات التواصل بين الأهالي والمعلمين، بالإضافة إلى إقامة ورشات عمل لاحتواء الطالب داخل المدرسة، كما لا بد من وضع أنظمة رادعة من أجل معالجة كل حدث”.
وينوهون إلى أن “الاعتداء على المعلم سببه يعود لسوء تفاهم معين بين الطرفين، ولذلك لا بد من استعمال أسلوب الحوار من أجل حل أي مشكلة، فاستخدام العنف لن يأتي بنتيجة بل على العكس تماما وسيزيد من تعقيدها”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى