الصحفي الريماوي يتحرر من الأسر.. المحامي زبارقة: خضنا معركة قضائية شرسة في المحاكم الإسرائيلية

موطني 48

أفرج في ساعات متأخرة من ليلة أمس، عن الأسير الصحفي علاء الريماوي مدير مكتب فضائية القدس في الضفة الغربية المحتلّة بشروط قاسية.

وكانت محكمة الاستئناف العسكرية الإسرائيلية في “عوفر” قد قررت مساء الاثنين، الإفراج عن الريماوي واشترطت عليه دفع كفالة مالية بقيمة 10 آلاف شيقل، وعدم مغادرة مكان سكنه، ومنعه من ممارسة عمله الصحفي لمدة شهرين.

وجاء قرار المحكمة بعد قرارين سابقين بالإفراج عن الأسير الريماوي بكفالة مالية، كانت المحكمة أوقفت تنفيذهما بطلب من نيابة الاحتلال. كما وجاء قرار الإفراج بعدما رفضت المحكمة الإسرائيلية استئنافًا تقدّمت به النيابة الإسرائيلية لإبقائه أسيرًا.

واعتقل الاحتلال الأسير علاء الريماوي بتاريخ 30 يوليو الماضي، مع ثلاثة صحفيين آخرين وهم: محمد سامي علوان، وقتيبة حمدان، وحسني انجاص، أُفرج عنهم لاحقاً بشروط، بدعوى عملهم في فضائية القدس “المحظورة”.

المحامي خالد زبارقة من طاقم دفاع الريماوي والصحفيين الثلاثة من جانبه قال “بعد معركة قضائية شرسة في المحاكم العسكرية الإسرائيلية استطعنا أن ننتزع قرار بالإفراج عن الأستاذ علاء الريماوي مدير فضائية القدس في فلسطين السابق”.

وفي تصريح سابق لـ “موطني 48” قال المحامي زبارقة “أثبتنا للمحكمة أن قرار حظر قناة فضائية القدس الذي صدر يوم 26/9/2017 هو غير ساري المفعول قانونيا، لأنه لم ينشر رسميا في الجريدة الرسمية، وأثبتنا أمام المحكمة هذا الطعن وأثبتنا طعننا في قانونية هذا الأمر، وبالتالي أجبرنا المحكمة على الإفراج عن الصحيفين الأربعة”.

وتابع “بطيعة الحال كانت هناك صدمة في المحكمة من هذا الطعن وتجندت النيابة الإسرائيلية مع كل الأجهزة العسكرية لمنع قرار الإفراج، لكن كان واضحا من ناحية قانونية أنه لا يمكن اعتقال الصحفيين الأربعة الذي هو اعتقال تعسفي وغير قانوني ويجب الافراج عنهم بدون قيد او شرط والإتاحة المجال لهم بعلمهم الصحفي وعدم عرقلتهم”.

ورأى زبارقة أن اعتقال الصحفيين الأربعة هو “تصعيد غير مسبوق من طرف سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وعلى ما يبدو فإن التصعيد ينذر بمرحلة جديدة من مراحل التضييق وملاحقة الشعب الفلسطيني وهذه المرحلة بدأت تتسم في تغير خطاب ووعي الشعب الفلسطيني وهذا بطبيعة الحال حسب مفهوم الاحتلال وسلطاته ممكن أن تتغير عندما تتغير لغة الاعلام والصحافة والصحفيين مع التعاطي مع القضايا العامة التي تخص الشعب الفلسطيني وثوابته”.

وأضاف المحامي خالد زبارقة لـ “موطني 48” أنه “حسب القانون المحلي والدولي، العمل الصحفي محمي من طرف القانون لأنه ينقل الحقيقة للناس وينقل نبض وموقف الشارع، لكن ملاحقة الصحفيين بسبب عملهم الصحفي هذا يعني أن السلطات الإسرائيلية تريد إخفاء الحقيقة، ومن جانب أخر ستتيح المجال للصحافة الصفراء المرتبطة بالأجندة الصهيونية لتردد خطابها وروايتها والتي تتحدث باسم الشعب الفلسطيني، وبطيعة الحال هذا لن يكون ولكن هذا الذي نراه من خلال ممارسات الاحتلال بهدف فرضه على الشارع الفلسطيني”.