مطالبة السلطة بإحالة جرائم الاحتلال بغزة لـ”الجنائية الدولية”
طالبت اللجنة القانونية والتواصل الدولي في الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار، قيادة السلطة بتفعيل دورها بإحالة جرائم الاحتلال في مسيرة العودة، إلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة.
كما طالبت اللجنة في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، قيادة السلطة بتفعيل استخدام مبدأ الولاية القضائية الدولية لملاحقة قادة الاحتلال واللجوء الي الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتزاع قرار بحماية الشعب الفلسطيني ومقاطعة وفرض العقوبات على دولة الاحتلال .
وأثنت على الدول التي أيدت قرار مجلس حقوق الإنسان بإدانة جرائم الاحتلال بحق المتظاهرين سلميا ومطالبة الاحتلال بالإنهاء الفوري والكامل للحصار على غزة، الذي يشكل عقابا جماعيا للسكان المدنيين الفلسطينيين، وتشكيل لجنة تتقصي حقائق مستقلة تتمتع بولاية وصلاحيات تجعلها قادرة عن تجاوز الوقوف عند عتبة التوصيات والانتقال خطوة إلى الأمام في طريق مسائلة مجرمي الحرب “الإسرائيليين”.
وطالبت بضمان الإسراع في تشكيل اللجنة، وضمان أن يكون أعضائها ممن يمتلكون النزاهة والخبرة الكافية للعمل بشكل مستقل وشفاف، وتمكينها من زيارة قطاع غزة، وتجاوز تأثيرات حالة عدم تعاون الاحتلال “الإسرائيلي”.
كما طالبت النيابة العامة الفلسطينية بالعمل على التحقيق في كل الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المتظاهرين، وتجهيز ملفات تحقيق متكاملة لتوظيفها لدي اللجنة وفي المحافل الدولية المختلفة.
وجددت تحذيرها للاحتلال الإسرائيلي من سياسة الإمعان في استهدافها للمدنيين والمتظاهرين سلمياً، ودعت الجهات المعنية الفلسطينية للالتقاء من أجل التفاكر لرسم وتطبيق استراتيجية وطنية تستلهم الدروس المستفادة من تجارب لجان تقصي الحقائق الدولية ما يضمن تضيق مساحة إفلات قادة الاحتلال من العقاب، بما يتطلبه ذلك من ترتيب الأولويات وتوزيع الأدوار فيما بينها لضمان نجاح تجربة اللجنة.
وأعلنت متابعتها لإبلاغ المدعية العامة لدي المحكمة الجنائية الدولية بالوقائع حول هذه الجرائم والاستهداف، وطالبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، بكسر حواجز الحياد المبالغ فيها، والانتصار لحقوق الضحايا، لوقف الحصانة التي باتت تشجع سلطات الاحتلال على الاستمرار في ارتكاب جرائمها عبر العمل أدراج الجرائم “الإسرائيلية” الأخيرة في مسار دراستها الأولية بشأن فلسطيني.
كما طالبت عباس وحكومة الحمد الله، بالبدء الفوري برفع الإجراءات العقابية وغير القانونية المفروضة على قطاع غزة، واتخاد التدابير لحماية وتعزيز صمود المواطنين والإسراع في استعادة الوحدة الوطنية على أسس الشراكة والتوافق الوطني ردا على مجمل التحديات الوطنية والإنسانية.
