بيان حاد من الاتحاد الأوروبي موجه لتونس.. يطالب الحكومة بالتعددية

دعا الاتحاد الأوروبي السلطات التونسية إلى تهيئة الظروف اللازمة للتعددية وتمكين الأصوات المستقلة من المساهمة في تنمية البلاد.

وقال الاتحاد في بيان، إن هناك “بعض التساؤلات لا تزال قائمة بشأن الاحترام الكامل لضمانات المحاكمة العادلة”، داعيا السلطات التونسية إلى ضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان.

واستنكر الاتحاد الأوروبي استخدام الاتصالات مع دبلوماسيين معتمدين لدى تونس، بمن فيهم دبلوماسيون أوروبيون، كأساس لتوجيه الاتهامات أو كدليل ضد المتهمين، بحسب البيان.

كما أعلن الاتحاد الأوروبي في البيان، التزامه بالشراكة مع تونس، ومواصلة دعم شعبها في جهوده الرامية إلى ترسيخ المؤسسات الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان.

وجاءت الدعوة ردا على تثبيت محكمة التعقيب في تونس لأحكام مشددة ضد سياسيين معارضين ونشطاء ورجال أعمال، بما في ذلك مواطنون من الاتحاد الأوروبي، في قضية التآمر على أمن الدولة يوم الثالث من أيلول/ سبتمبر الجاري.

وحذرت منظمات حقوقية دولية مرارا من انزلاق تونس إلى الاستبداد مع توسيع الرئيس قيس سعيّد لصلاحياته في الحكم بشكل كبير منذ إعلان قرارات 25 تموز/ يوليو 2021 وحلّ البرلمان وإلغاء الدستور.