هدم ذاتي لمنزل في طمرة بعد رفض الاستئناف واستنفاد الإجراءات القانونية
أُجبرت عائلة رائف شاهين من مدينة طمرة، اليوم الأحد، على تنفيذ هدم ذاتي لمنزلها، بعد رفض الاستئناف الذي تقدمت به واستنفاد جميع الإجراءات القانونية، وذلك لتجنب التكاليف الباهظة التي تفرضها السلطات الإسرائيلية عند تنفيذ أوامر الهدم بواسطة الجهات الرسمية.
وأفاد أحد أقارب العائلة بأن أمر الهدم النهائي وصل بعد استنفاد المسار القضائي، حيث أُبلغت العائلة، مساء الخميس الماضي، بعدم وجود متسع من الوقت لاتخاذ أي إجراءات قانونية إضافية من شأنها وقف تنفيذ القرار.
وأوضح أن العائلة بذلت محاولات متعددة لمنع الهدم، شملت التواصل مع جهات رسمية وشخصيات سياسية ورئيس البلدية، كما تقدمت بطلب جديد إلى المحكمة لتأجيل تنفيذ القرار، إلا أن المحكمة رفضت الطلب وأكدت تنفيذ أمر الهدم دون تأجيل.
وأشار إلى أن صاحب المنزل أصبح بلا مأوى عقب تنفيذ الهدم، لافتًا إلى أن العائلة قد تضطر إلى نصب خيمة على أرضها والإقامة فيها، كما أوضح أن المنزل كان يُستخدم خلال فترة الحرب ملجأً لسكان الحي في ظل غياب الملاجئ العامة ونقصها في المنطقة.
وبيّن أن سبب القضية يعود إلى وقوع المنزل خارج مسطح البناء المعتمد، رغم أن الأرض مسجلة رسميًا في دائرة تسجيل الأراضي (الطابو) باسم صاحبة المنزل، ولا توجد أي خلافات تتعلق بملكيتها.
ودعت العائلة إلى تقديم الدعم والوقوف إلى جانبها، مطالبة بوقف عمليات هدم المنازل التي تطال المواطنين العرب، فيما أشارت إلى أن القضية وصلت إلى وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بعد استكمال جميع الإجراءات القضائية والانتقال إلى مرحلة تنفيذ أمر الهدم.
ويأتي هدم المنزل في ظل استمرار عمليات هدم المنازل في البلدات العربية داخل أراضي عام 1948 بذريعة البناء دون ترخيص، في وقت تؤكد فيه مؤسسات حقوقية ولجان شعبية أن هذه الظاهرة ترتبط بأزمة تخطيط مزمنة، تتمثل في محدودية مساحات البناء، وتأخر المصادقة على الخرائط الهيكلية، وصعوبة الحصول على تراخيص بناء.
وتشهد مدينة طمرة، إلى جانب بلدات عربية أخرى في الجليل والمثلث والنقب، تصاعدًا في أوامر الهدم خلال السنوات الأخيرة، بينما تعتبر ظاهرة الهدم الذاتي من أكثر الإجراءات قسوة، إذ تضطر العائلات إلى هدم منازلها بنفسها لتفادي رسوم الهدم والغرامات المالية التي قد تفرضها السلطات.
