الحكومة الإسرائيلية تقر أكثر من مليار شيكل لشق طرق تخدم مستوطنات جديدة في الضفة الغربية

صادقت الحكومة الإسرائيلية، فجر الخميس، على خطة لتخصيص أكثر من مليار شيكل لتنفيذ مشاريع طرق وصول وطرق أمنية مخصصة لخدمة عشرات المستوطنات الجديدة في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك مستوطنات تعتزم إقامتها في شمال الضفة.

وبحسب المقترح الذي قدمه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، تبلغ قيمة الميزانية نحو مليار و75 مليون شيكل، على أن تُصرف على مدار ثلاث سنوات، وتشمل شق طرق جديدة، وتحسين طرق قائمة، وربط المستوطنات بشبكة المواصلات الإسرائيلية.

وتستهدف الخطة المستوطنات التي صادق عليها المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) خلال فترة الحرب، إلى جانب مستوطنات أخرى تعتزم الحكومة إنشاؤها لاحقًا، ومن بينها مستوطنات “حومش” و”سا-نور” و”غنّيم” و”كدّيم” في شمال الضفة الغربية.

ووفق نص القرار، تهدف الميزانية إلى توفير “طرق وصول آمنة وأمنية” للمستوطنات الجديدة، وتمويل البنية التحتية اللازمة لربطها بشبكة الطرق، بدل تحميل تكاليف تنفيذها على مشاريع البناء أو تسويق الأراضي داخل المستوطنات.

كما تشمل الخطة إنشاء طرق أمنية وربط عدد من المستوطنات ببعضها، في خطوة من شأنها توسيع شبكة البنية التحتية الاستيطانية وتعزيز تثبيت المستوطنات الجديدة وتوسيعها. ويتضمن القرار أيضًا تخصيص ميزانيات لطرق تخدم تجمعات يهودية جديدة في النقب، فيما يتركز الجزء الأكبر من التمويل على مشاريع الاستيطان في الضفة الغربية.

ووصف سموتريتش القرار بأنه “ثورة استيطانية وأمنية”، معلنًا أن الحكومة تعتزم إقامة أكثر من 100 مستوطنة و160 بؤرة استيطانية زراعية ورعوية، معتبرًا أن هذه المشاريع تعزز أمن إسرائيل وتمنع قيام دولة فلسطينية، وفق تعبيره.

ويأتي إقرار هذه الميزانية ضمن سياسة إسرائيلية متواصلة لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، عبر إنشاء مستوطنات جديدة، وتوفير البنية التحتية والطرق التي تربطها بشبكات المواصلات والأمن الإسرائيلية.