محاكمة رجا إغبارية: المحكمة تستمع لشهادات حول وضعه الصحي والدفاع يواصل مرافعته الأربعاء

قررت المحكمة المركزية في مدينة حيفا، اليوم الثلاثاء، مواصلة جلسات الاستماع إلى مرافعات طاقم الدفاع عن القيادي في حركة أبناء البلد، رجا إغبارية، يوم غد الأربعاء، وذلك بعد جلسة مطوّلة استمرت أكثر من خمس ساعات، قدّم خلالها مدير مركز “عدالة” الحقوقي، المحامي د. حسن جبارين، مرافعة الدفاع.

وخلال الجلسة، استمعت المحكمة إلى شهادات عدد من الأطباء المختصين حول الوضع الصحي لإغبارية (74 عامًا)، والتغيّرات التي طرأت على حالته الطبية في الفترة الأخيرة، حيث عرض الأطباء التداعيات الصحية التي خلّفها اعتقاله الإداري الأخير، إلى جانب معاناته من أمراض مزمنة وخطيرة، مؤكدين حاجته إلى متابعة طبية وعلاج خارج إطار السجن.

وتناول الأطباء في شهاداتهم الظروف الصحية التي يعيشها الأسرى داخل السجون الإسرائيلية، مشيرين إلى النقص في الرعاية الطبية وما وصفوه بالإهمال، كما تطرقوا إلى رواية إغبارية بشأن فترة اعتقاله الإداري التي بدأت في تموز/ يوليو 2025 واستمرت أربعة أشهر بقرار من وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، والتي قال إنه تعرض خلالها لاعتداءات وظروف قاسية، بينها التجويع.

وفي مرافعته أمام المحكمة، استعرض المحامي د. حسن جبارين سلسلة من القضايا السابقة التي تضمنت، بحسب عرضه، تحريضًا على العنف والإرهاب من قبل إسرائيليين، إضافة إلى حالات تحريض استهدفت قضاة في المحكمة العليا، مشيرًا إلى عدم تقديم إدانات بحق المتورطين في تلك الحالات، مقابل استمرار محاكمة إغبارية منذ أكثر من ثماني سنوات بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال عضو المكتب السياسي في حركة أبناء البلد، لؤي خطيب، إن ملاحقة إغبارية “سياسيًا مستمرة منذ عقود”، معتبرًا أن ما يجري حاليًا يمثل “تصعيدًا في الملاحقات ضد القيادات السياسية في الداخل الفلسطيني، وخاصة بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023”.

وتزامنًا مع جلسة المحاكمة، نظمت صباح اليوم وقفة احتجاجية أمام المحكمة المركزية في حيفا، رفضًا لاستمرار ملاحقة رجا إغبارية.

وشارك في الوقفة عشرات الناشطين والأهالي والقيادات السياسية، الذين رفعوا لافتات تطالب بوقف محاكمته والإفراج عنه، من بينها شعارات مثل “لن ترهبنا اعتقالاتكم” و”الحرية لرجا إغبارية”، إلى جانب صور له.

وأُتيح لعدد من المتضامنين الدخول إلى قاعة المحكمة، فيما مُنع آخرون من الدخول واضطروا إلى البقاء خارج القاعة.

ويُحاكم إغبارية استنادًا إلى لائحة اتهام قدمتها النيابة العامة عام 2018، نسبت إليه تهمتي “التحريض على الإرهاب” و”تأييد تنظيم إرهابي”، وذلك على خلفية عشرة منشورات نُشرت في صفحته على موقع “فيسبوك”.

ويتولى الدفاع عن إغبارية مركز “عدالة” الحقوقي، بواسطة المحامي د. حسن جبارين والمحامية هديل أبو صالح.