تقرير: واشنطن تطالب إسرائيل بالمضي في إعادة إعمار غزة حتى دون نزع سلاح حماس

كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن الولايات المتحدة سلمت إسرائيل وثيقة تتضمن مجموعة من المطالب المتعلقة بقطاع غزة، من بينها المضي قدماً في تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار حتى في حال عدم نزع سلاح حركة حماس، مع انتظار موافقة إسرائيل الخطية على بنود الوثيقة.

وبحسب التقرير، تشمل الوثيقة التزام إسرائيل بالسماح بتنفيذ مشاريع بنية تحتية في قطاع غزة، من بينها شبكات المياه والكهرباء، إضافة إلى البدء بنقل السكان من المناطق الخاضعة لسيطرة حماس إلى مناطق تقع تحت مسؤولية ما يُعرف بـ”مجلس السلام” بحلول نهاية عام 2026.

كما تنص الوثيقة على السماح بإنشاء مقر مركزي لحكومة تكنوقراط، وبناء قواعد للقوة الدولية، وإعادة إعمار المستشفى الأوروبي، مع إدخال مواد البناء والمعدات الطبية وإنشاء ممر يتيح الوصول إليه من المناطق الخاضعة لسيطرة حماس.

وتتضمن البنود أيضاً تحويل أموال الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية في غزة إلى “مجلس السلام”، والبدء بالاعتراف بحكومة التكنوقراط باعتبارها جهة ذات طابع سيادي في القطاع، ومنحها حرية الحركة داخل غزة وخارجها لأغراض رسمية، إلى جانب السماح بتوزيع الوقود وإجراء المدفوعات الرقمية بهدف تقليص قدرة حماس على جباية الضرائب والرسوم.

وتشير الوثيقة كذلك إلى السماح بتشغيل شبكة اتصالات الجيل الرابع (4G) في قطاع غزة، ومنح عفو مشروط للأشخاص الذين يسلمون أسلحتهم ويلتزمون بالسلام.

وفي الجانب الأمني، تقترح الوثيقة ترتيبات تعتمد على “قوة الاستقرار الدولية” بدعم من “حرس مدني فلسطيني غير مسلح”، مع احتفاظ إسرائيل بحق اتخاذ ما تراه مناسباً لحماية أمنها في حال عدم التزام حماس بنزع السلاح، بينما يتولى “مجلس السلام” الإشراف على سلاسل الإمداد والوقود والمدفوعات داخل القطاع.

ووفق هيئة البث الإسرائيلية، تعكس الوثيقة توجهاً أمريكياً يدفع نحو إيجاد بديل لحكم حماس في قطاع غزة، مع الإشارة إلى أن خيار استئناف الحرب لم يعد مطروحاً، حتى في حال رفض الحركة التخلي عن سلاحها.