الكنيست يُسقط مشروع قانون يمنع الصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين

أسقطت الهيئة العامة لـالكنيست، مساء الإثنين، مشروع قانون كان يهدف إلى منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية أو الحصول على معلومات بشأنهم، وذلك بعد فشله في حصد الأغلبية خلال القراءة الأولى.

وحصل مشروع القانون على تأييد 36 عضو كنيست مقابل معارضة 41، في ظل مقاطعة الأحزاب الحريدية للتصويت، على خلفية خلافات داخل الائتلاف الحاكم بشأن تمرير قوانين تم الاتفاق عليها مسبقًا.

ويأتي إسقاط المشروع بعد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، مطلع الشهر الجاري، قبول التماس ضد سياسة منع زيارات الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين ومنع نقل المعلومات المتعلقة بهم، معتبرة أن السياسة الحكومية الشاملة غير قانونية، وأن المبرر المتعلق بوجود أسرى إسرائيليين في قطاع غزة لم يعد قائمًا.

وكان مشروع القانون يسعى إلى تعديل قانون السجون لمنع ممثلي الصليب الأحمر من دخول السجون ومرافق الاعتقال التابعة للجيش الإسرائيلي، إضافة إلى حظر نقل أي معلومات عن الأسرى والمعتقلين إلى المنظمة الدولية، إلا بموافقة وزير الأمن القومي أو وزير الجيش، استنادًا إلى ما تصفه إسرائيل بـ”الاعتبارات الأمنية”.

ورغم مطالبة حزب “شاس” بتأجيل التصويت، أصر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير على طرح المشروع، فيما أعلن حزب “يهدوت هتوراه” مقاطعته للتصويت، ما ساهم في إسقاطه.

وعقب التصويت، انتقد بن غفير النتيجة، معتبرًا أن من امتنع عن التصويت “يصوت لصالح النخبة”، في حين دعا المحامي المختص بقضايا الأسرى خالد محاجنة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى الشروع فورًا في زيارة الأسرى الفلسطينيين، مؤكدًا أنه لم تعد هناك أي ذريعة قانونية تحول دون ذلك.

وأثار مشروع القانون انتقادات حقوقية واسعة، باعتباره يستهدف تقويض أحد أبرز أشكال الرقابة الدولية على أوضاع الأسرى الفلسطينيين، في ظل تزايد التقارير عن الانتهاكات وظروف الاحتجاز القاسية داخل السجون الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة.