مصلحة السجون الإسرائيلية تشرع بالتحضير لتطبيق قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

باشرت مصلحة السجون الإسرائيلية، خلال الأيام الأخيرة، استعداداتها العملية لتطبيق قانون عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين المدانين بتنفيذ عمليات وُصفت بـ”الدامية”، وذلك عقب مصادقة الكنيست عليه بالقراءة الأولى.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن الخطة تشمل إنشاء منشأة خاصة لتنفيذ الأحكام، إلى جانب إعداد بروتوكولات وإجراءات قانونية وتنظيمية، وتدريب الطواقم المختصة، والاستفادة من تجارب دول تطبق عقوبة الإعدام، تمهيدًا لتفعيل القانون في حال إقراره نهائيًا.

وبحسب الخطة، تعكف مصلحة السجون على إقامة مجمع منفصل لتنفيذ أحكام الإعدام، يُطلق عليه في المنظومة الأمنية الإسرائيلية اسم “الميل الأخضر الإسرائيلي”، على أن تُنفذ الأحكام شنقًا، وبمشاركة ثلاثة حراس يقومون بالضغط على زر التنفيذ في الوقت ذاته.

وتشير التفاصيل إلى أن الطواقم المكلفة بتنفيذ الأحكام ستُشكَّل على أساس التطوع فقط، وسيخضع أفرادها لتدريبات متخصصة، فيما تقرر تنفيذ الحكم خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من صدور القرار القضائي النهائي.

ووفق مصادر مطلعة، من المتوقع أن يُطبق القانون في مرحلته الأولى على أسرى من وحدات النخبة المتورطة في أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، على أن يُوسَّع لاحقًا ليشمل مدانين بتنفيذ هجمات وُصفت بالخطيرة في الضفة الغربية.

وفي إطار التحضيرات، يُتوقع أن يتوجه وفد من دائرة التحقيقات الجنائية خلال الفترة القريبة إلى إحدى دول شرق آسيا، للاطلاع على الجوانب القانونية والتنظيمية المتعلقة بتنفيذ عقوبة الإعدام والاستفادة من تجاربها.

وأوضحت مصلحة السجون الإسرائيلية أن عملية التنفيذ معقدة وستخضع لرقابة قانونية مشددة، مؤكدة أن التنفيذ الفعلي سيتم وفقًا لأحكام القانون وقرارات المحاكم المختصة، وبناءً على توجيهات المستوى السياسي.

وينص مشروع القانون على فرض عقوبة الإعدام على كل من يتسبب في مقتل مواطن إسرائيلي بدوافع عنصرية أو على خلفية العداء تجاه مجموعة ما، وبهدف الإضرار بدولة إسرائيل والشعب اليهودي، وهو ما يتيح تطبيق العقوبة على فلسطينيين فقط، دون إمكانية فرضها على إسرائيليين في حال قتلهم فلسطينيين.

وكان الكنيست قد صادق، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، على مشروع قانون إعدام الأسرى بالقراءة الأولى، بأغلبية 39 عضو كنيست مقابل 16، بدفع من أحزاب اليمين المتطرف، وعلى رأسها حزب “عوتسما يهوديت” برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.