بدء سماع الشهادات في محاكمة الصحافي سعيد حسنين
عقدت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الأربعاء، الجلسة الأولى ضمن مرحلة سماع الشهادات والبيّنات في محاكمة الصحافي سعيد حسنين من مدينة شفاعمرو.
وخلال الجلسة، استمعت المحكمة إلى شهادتين قدّمتهما الشرطة الإسرائيلية؛ الأولى تعود لإحدى محققات وحدة التحقيق، فيما جاءت الشهادة الثانية من موظفة في وحدة متابعة ومراقبة المضامين المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعي.
من جانبه، ركّز محامي الدفاع عن حسنين، نمير إدلبي، في استجوابه للشاهدتين على مسار وصول توثيق المقابلة الصحافية التي أجراها موكله إلى وحدة المراقبة، كما طرح تساؤلات حول الإجراءات التي رافقت التحقيق مع حسنين منذ لحظة اعتقاله.
كما عرض إدلبي أمام المحكمة المستندات والمواد المتعلقة بالقضية، إلى جانب البيّنات التي يستند إليها الدفاع في تفنيد الاتهامات، إضافة إلى تقديم قائمة بأسماء الشهود الذين تعتزم هيئة الدفاع الاستماع إلى إفاداتهم خلال الجلسات المقبلة.
وشهدت الجلسة حضور حسنين نفسه، إلى جانب عدد كبير من أفراد عائلته، ونشطاء متضامنين، فضلًا عن شخصيات سياسية حضرت دعمًا له.
وفي تصريح له عقب الجلسة، أوضح المحامي نمير إدلبي أن شهادة الشرطيتين انحصرت في الجوانب التقنية، وفي مقدمتها فحص هاتف حسنين، في محاولة للعثور على مواد قد تستخدمها النيابة لإدانته. وأضاف أن الشاهدة الثانية قدّمت شهادة عامة تناولت تحليل المقابلة الإعلامية التي أجراها حسنين، وذلك في إطار مساعي النيابة لتوصيف مضمونها على أنه تحريضي.
وأكد إدلبي أن ما تبيّن خلال الجلسة هو أن الشاهدتين، من الناحية العملية، لم تقدّما أي مواد من شأنها دعم التهم الموجهة إلى حسنين أو إقامة أساس قانوني لها.
وأشار إلى أن التطور الأبرز تمثّل في قرار القاضي إخلاء قاعة المحكمة من جميع الحاضرين، وعقد جلسة مغلقة مع ممثلي النيابة العامة، في خطوة هدفت إلى الوقوف على نقاط الخلاف الجوهرية بين طرفي القضية، ومحاولة استكشاف إمكانية التوصل إلى تفاهم أو تسوية معينة.
وشدد إدلبي على أن الخط الأحمر بالنسبة للدفاع يتمثل في ضرورة تراجع النيابة العامة عن تهمة “الاتصال مع عميل أجنبي”، معتبرًا أنه لا يوجد أي مبرر قانوني لتوجيه هذه التهمة من الأساس. وأوضح أنه في حال أبدت النيابة استعدادها للتراجع عن هذا الاتهام، يمكن حينها البحث في اتفاق يهدف إلى تقليص الأضرار إلى الحد الأدنى.
يُذكر أن المحكمة المركزية في حيفا كانت قد قررت، في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إنهاء قرار إبعاد حسنين عن منزله، وإزالة السوار الإلكتروني، مع الإبقاء على الحبس المنزلي داخل مدينة شفاعمرو، والسماح له بالخروج لساعات محددة يوميًا إلى حين الانتهاء من الإجراءات القضائية.
وتضمنت لائحة الاتهام التي قدّمتها النيابة العامة بحق حسنين تهم “الاتصال مع عميل أجنبي” و“إظهار التضامن مع منظمة إرهابية”، على خلفية تصريحات أدلى بها في مقابلات إعلامية، قالت النيابة إنها تضمنت تضامنًا ومدحًا لأعمال حركة حماس وطريقة تعاملها مع المحتجزين الإسرائيليين، إضافة إلى الثناء على الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ومنظمة حزب الله، لدعمهم الفلسطينيين.
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد اعتقلت حسنين بعد مداهمة منزله في شفاعمرو، فجر الثلاثاء – الأربعاء 25 شباط/ فبراير 2025، حيث نفذت عمليات تفتيش، كما استدعت عددًا من أفراد عائلته للتحقيق.
وجاء اعتقاله في أعقاب حملة تحريض واسعة شنتها وسائل إعلام إسرائيلية، إلى جانب مجموعات يهودية متطرفة، على خلفية مقابلة أجراها مع قناة “الأقصى”.
