ما هو الفكرُ النسويُّ المنحرف وفقَ مصادرِه؟ (2)

الشيخ رائد صلاح

متابعة لمقالةٍ سابقةٍ، والتي نشرت في صحيفةِ “المدينة” بتاريخ 5/12/2025، والتي كانت بعنوان: (ما هو الفكرُ النسويُّ المنحرف وفقَ مصادرِه؟)، أواصلُ وأقول: إنَّ الجمعيةَ النسويةَ (م) تقول في سياقِ تعريفِها عن نفسها:

“تعملُ (م) على حمايةِ المرأةِ ومشاركتِها تماشيًا مع قرارِ مجلسِ الأمن رقم 1325، والتوصياتِ العامة 30 و32 و35 من اتفاقيةِ “سيداو” وغيرها من القراراتِ الأمميةِ واتفاقيات حقوقِ الإنسانِ ذاتِ الصلة”!!

وسلفًا أقول: إنَّ ما يميِّزُ الفكرَ النسويَّ المنحرفَ وفقَ مصادرِه هو الغموض.

فلو نظرنا في هذا التعريفِ أعلاه للجمعيةِ (م) لوجدنا أنها تتحدثُ عن أرقامٍ واضحةٍ تتبعُ لمجلسِ الأمنِ واتفاقيةِ “سيداو”، ثم تدخلُ في الغموضِ في تعريفِها عن نفسها حيث تقول، بعد ذكر تلك الأرقامِ الواضحة: (وغيرها من القراراتِ الأمميةِ واتفاقيات حقوقِ الإنسانِ ذاتِ الصلة…)!!

ما معنى كلمة “وغيرها” في هذا التعريف؟! وما معنى القرارات الأممية واتفاقيات حقوقِ الإنسان ذات الصلة؟! وما هي هذه القراراتُ والاتفاقية؟! وما معنى “ذات الصلة”، و “ذات الصلة” مع من؟!

وقد اجتهدتُ أن أجد جوابًا على هذه الأسئلة في النشرةِ التعريفيةِ التي صدرت عن هذه الجمعيةِ النسويةِ (م) فلم أجد في هذه النشرة ما يجيبُ على هذه الأسئلة، وهكذا ظلَّ الغموضُ هو سيّدَ الموقف، كما أنه هو سيّدُ الموقفِ في جدليةِ العلاقةِ بين هذه الجمعياتِ النسويةِ والصناديقِ المانحةِ الرأسماليةِ الاستعماريةِ الإمبريالية، سواء كانت أمريكية أو أوروبية أو إسرائيلية. وأخيرًا انضمّت إلى جوقةِ هذه الصناديقِ المانحةِ مجموعةٌ مغريةٌ من الصناديقِ العربيةِ المانحة!!

وطمعًا بأن أخرجَ من هذا الغموضِ في فهمِ فكر الجمعيةِ النسوية (م) أو غيرها ممن يدورُ في فلكها، قررتُ أن أعودَ إلى التوصياتِ العامةِ لاتفاقيةِ “سيداو” التي تبنّتْ هذه الجمعيةُ النسويةُ (م) بعضَ فقراتها!! إلى جانب “لجنةِ العملِ حول مكانةِ النساءِ الفلسطينيات في إسرائيل”، حيث أكدتْ في تقريرها عام 2010 على ديمومةِ تعاونِها الوثيقِ وتبنّيها لاتفاقيةِ “سيداو”، وتقومُ بتقديمِ التقاريرِ لهذه اللجنة؛ “سيداو”، بل تستنجدُ بهذه اللجنة لإسنادِ دورِها!!

وعلى سبيل المثال، ها هي “لجنةُ العملِ حول مكانةِ النساءِ الفلسطينيات في إسرائيل” تقول في أحد تقاريرِها:

“بالرغم من أن لجنةَ العمل قدّمت أربعَة تقاريرَ ظل للجنةِ “سيداو”، -قُدّم التقريرَ الأول عام 1996- لهذا فإن لجنةَ العمل تتقدمُ للجنةِ “سيداو” بطلبِ مساءلةِ دولةِ إسرائيل حول أسبابِ عدمِ إقدامِها على التشاورِ مع لجنةِ العمل أو مع الجمعيات العربيةِ الفلسطينية، كما تطالبُ بمساءلةِ الدولةِ حول عدم ذكرِها للمعلوماتِ التي قدّمناها سابقًا للجنة “سيداو” في تقريرها الرسمي”.

وهكذا تحوّلت لجنةُ “سيداو” إلى ملهِمٍ فكريٍّ للفكرِ النسويِّ المنحرف.

ولذلك ها أنا أسجّل هذه الملاحظات حول هذه اللجنة، وحول مردودِ قراراتِها، وأبعادِ هذه القرارات:

1. 1. تقعُ اتفاقيةُ “سيداو” في 6 أجزاء، وتحتوي هذه الأجزاءُ على 30 مادة. وتم إعدادُ هذه الاتفاقية عام 1974، ثم اعتمدتْها الأممُ المتحدة عام 1979، ثم دخلتْ حيّز التنفيذ عام 1981.
2. 2. حتى نعرفَ مَن القوى التي تقفُ وراء هذه الاتفاقية، لنتدبّر قولَ الأستاذةِ الأمريكية كاترين فورد:

“إنّ المواثيقَ والاتفاقياتِ الدوليةَ التي تخصُّ المرأةَ والأسرةَ والسكّان تُصاغُ في وكالاتٍ ولجانٍ تسيطرُ عليها فئاتٌ ثلاث: (الأنثوياتُ المتطرّفات)، و (أعداءُ الإنجابِ والنَّسل)، و (الشاذّون والشاذّاتُ جنسيًا)… وإنّ لجنةَ المرأةِ في الأممِ المتحدة شكّلتْها امرأةٌ إسكندنافية كانت تؤمنُ بالزواجِ المفتوح ورفضِ الأسرة، وكانت تعتبرُ الزواجَ قيدًا”.

3. 3. إنّ هذه الاتفاقيةَ، في المحصّلة، هي نتاجُ الجانبِ الثقافي من المشروعِ الدولي العالمِي الغربي الجديد (العولمةِ الغربية). وهذا يعني أن هذه الاتفاقيةَ هي نتاجُ الرأسماليةِ الاستعمارية التي تقومُ على الانتهازيةِ واستعبادِ الشعوب.
4. 4. إنّ هذه الاتفاقيةَ، في المحصّلة، هي مشروعُ تشريعٍ ثقافيٍّ غربيٍّ فرضتْها القوى الإمبريالية بهدفِ بسطِ سيطرةِ العولمةِ الثقافيةِ الغربية، ومحوِ كلّ ما يقفُ في وجهِها، وخاصةَ الثقافةِ الإسلاميةِ والتشريعِ الإسلامي.
5. 5. إنّ المفهومَ الفلسفيَّ لهذه الاتفاقية يقومُ على اعتبار أن العلاقةَ بين الرجلِ والمرأة هي علاقةٌ نديّةٌ تنازعية، ممّا يعني إنتاجَ أرضيةٍ قابلةٍ أن تُؤجِّجَ الصراعاتِ الأسريةَ والمجتمعية، وذلك حاصلٌ في المجتمعاتِ الغربية التي يكثرُ فيها العنفُ ضدَّ النساءِ إلى حدّ القتل، وهناك إحصائياتٌ تشيرُ إلى ذلك.

وقد قلتُ، وأنا مقتنعٌ ممّا قلتُه، والقرائن بالمئات تشهد لقناعتي، قلتُ: إنّ الفكرَ النسويَّ المنحرف هو أحدُ أسبابِ العنفِ في الداخلِ الفلسطيني، وقد بيّنتُ ذلك بإسهابٍ في مقالةٍ لي بعنوان: “الفكر النسوي المنحرف هو أحد أسباب العنف”.

6. 6. هي اتفاقيةٌ، في المحصّلة، وكما ورد في المادةِ الثانيةِ منها، تدعو إلى إلغاءِ الأحكامِ الشخصيةِ الإسلامية، ممّا يعني توجيه ضربةٍ إلى بناءِ الأسرةِ المسلمة، وهكذا يتمّ توجيهُ ضربةٍ إلى المجتمعِ المسلم، وإلى الأمةِ الإسلامية، ممّا يعني فرض الثقافةِ الماديةِ الغربيةِ الإباحية على انتمائنا بكلّ أبعاده: الإسلامي، العروبي، الفلسطيني، والسعي إلى استئصالِ فكرِ وقيمِ وثوابتِ هذا الانتماء.
7. 7. هي اتفاقيةٌ، في المحصّلة، وكما ورد في المادةِ الخامسةِ منها، تؤدّي إلى نسفِ المحضنِ الأسريِّ المتماسك القائمِ على العاطفةِ الفطرية، وحنانِ الأمومة، والمودّةِ والرحمةِ بين الزوجين، بمعنى تقويضِ البناءِ الأسريِّ الشرعي، واستبدالِ هذا النمط بأيّ شيء، حتى لو تمّ استبدالُ ذلك بالنمطِ السِّحاقي الشاذِّ جنسيًا، ممّا يعني أن هذه الاتفاقيةَ الإمبرياليةَ الغربيةَ تدعو في المحصّلة إلى القضاءِ على منظومةِ القيمِ التربويةِ وأحكامِ الأسرةِ وتنشئةِ الأسرةِ التي تمثّلُ الحصنَ الأساسَ لنا ولانتمائنا الإسلاميِّ العروبيِّ الفلسطيني.
8. 8. في الوقتِ الذي تدعو فيه هذه الاتفاقيةُ، في البندِ السادسِ منها، لمكافحةِ جميعِ أشكالِ الاتجارِ بالمرأةِ واستغلالِ بغاءِ المرأة، إلا أنها في مردود بنودِها تدعو إلى إباحةِ الزنا والشذوذِ جنسيًا، بادّعاءِ أن المرأةَ تمتلكُ حقَّ التصرّفِ المطلقِ بلا حدودٍ بجسدِها كيفما شاءت، بحسب مقولةِ الجندر:

My body is my own.

وقد بيّنتُ عوارَ هذا الفكرِ النسويِّ المنحرف في مقالتي التي هي بعنوان:

“الفكر النسوي المنحرف أحد أسباب العنف”.

9. 9. هذه الاتفاقية، وهي تدعو إلى فرضِ هذه الثقافةِ الإمبرياليةِ الغربية، فإنها تدعو، في مادّتِها العاشرة، إلى تنقيحِ كتبِ الدراسةِ والبرامجِ الدراسية بما يتفقُ مع مخرجاتِ هذه الاتفاقية. وهكذا تطالبُ هذه الاتفاقيةُ بالتدخلِ في مناهجِ التربيةِ والتعليم القائمةِ على المرجعيةِ الإسلامية، والقائمةِ على فكر وقيم وثوابتِ الانتماءِ الإسلاميِّ العروبيِّ الفلسطيني. وهذا ما حصلَ في بعضِ الدولِ العربيةِ المرهونِ بقاءُ وجودِها بالانصياعِ لأوامرِ السيّدِ الإمبرياليِّ الغربيِّ والثقافةِ الإباحيةِ وسطوتِها السياسية. وهكذا تتمُّ عودةُ الاستعمارِ الرأسماليِّ الغربيِّ إلى الأمةِ الإسلاميةِ والعالمِ العربي بلغةِ الثقافةِ الإباحية وليس بلغةِ السلاح. وإذا كان استعمارُ أيّةِ أرضٍ إسلاميّةٍ أو عربيّةٍ أو فلسطينيّةٍ مرفوضًا، فماذا عن استعمارِ فكرِنا وقيمِنا وثوابتِنا ومناهجِ تدريسِنا وعقولِ طلابِنا منذ نعومةِ أظفارِهم؟!

ومن أراد الاستزادةَ فأنصحه أن يعودَ إلى مقالتي التي هي بعنوان: “بوصلتنا هي فكرنا وقيمنا وثوابتنا الإسلاميّة العربيّة الفلسطينيّة”.

10. 10. في المحصّلة، وبناءً على كلّ الملاحظات السابقة، فإنّ اتفاقيةَ “سيداو” تسعى إلى فرضِ ثقافةِ الإمبرياليةِ الغربيةِ الإباحية على المجتمعاتِ والشعوب، حتى تُخضعها لثقافةِ العولمةِ الغربيةِ كمرجعٍ وحيدٍ ومهيمنٍ لحياةِ البشريةِ اليوم. وبطبيعةِ الحال فإنّ هذه الاتفاقيةَ تسعى إلى تقنين الفوضى الاجتماعية ورعايةِ الفواحشِ والمنكرات، ممّا يعني أنّها تعلنُ حربًا على الإسلام، وعلى سائرِ الرسالاتِ السماويةِ: ، وتعلنُ حربًا على الفطرةِ السليمةِ والقيمِ السويّةِ والأخلاقِ الفاضلة.

وهي بذلك تعلنُ حربًا على إنسانيةِ الإنسان وعلى كرامتِه وحريتِه، سواء كان رجلًا أو امرأة، وكأنّ المطلوبَ من الشعوب أن تثورَ على تراثِها وجذورِها وقيمِها، وأن تعلنَ إذعانَها فكرًا وسلوكًا ونظامَ حياةٍ اجتماعيًّا لاتفاقيةِ “سيداو”.

11. 11. إن اتفاقيةَ “سيداو”، وبناءً على أنها ثقافةٌ إمبرياليةٌ غربية، هي التجلّي الواضح والحلقةُ الأساسُ في صراعِ الحضارات، بادّعاءِ أن البقاءَ للأقوى في حساباتِ الإمبرياليةِ الغربية.

ولأن الحضارةَ الغربيةَ هي الأقوى اليوم، فإن البقاءَ مكتوبٌ لها فقط، وأمّا سائرُ الحضارات، وفق أطماعِ اتفاقيةِ “سيداو”، فيجبُ عليها أن تذوبَ في الهويةِ الغربيةِ السيداويةِ الإباحية.

ولأن الحضارةَ الإسلامية هي الحضارةُ الوحيدةُ اليوم التي تملكُ الفكرَ والقيمَ والثوابتَ والهويةَ التي يمكنُ لها أن تكونَ البديلَ الحضاريَّ للحضارةِ الغربيةِ الاستعماريةِ الرأسمالية، ولفجورِ هذه الحضارةِ الغربيةِ وإباحيّتِها المتمثّلةِ باتفاقيةِ “سيداو”، فإن المستهدفُ الأساسُ من وراء السعيِ لفرضِ اتفاقيةِ “سيداو” ليست الصين ولا اليابان، وليست دولَ الأمريكيةَ الجنوبيةَ ودولَ أفريقيا، بل المستهدفُ هو الحاضرُ الإسلاميُّ العربيُّ الفلسطيني المأزومُ حاليًا، ولكنه يملكُ مقوّماتِ الاستيقاظِ الحضاريِّ من جديد، ثم تجديدِ دورةِ الحضارةِ الإسلاميةِ العربيةِ من جديد.

ولذلك- ووفقَ حساباتِ الإمبرياليةِ الغربية- لابدّ من تفكيكِ هذا الحاضرِ الإسلاميِّ العربيِّ الفلسطيني، ولابدّ من تفريغِه من فكرِه وقيمِه وثوابتِه، بدايةً من الفردِ؛ سواء كان رجلًا أو امرأة، ثم الأسرة، ثم المجتمعات، ثم الأمةِ الإسلامية والعالم العربي.

وهكذا جاءت اتفاقيةُ “سيداو” لانتزاعِ مقوّماتِ هذا الحاضرِ الإسلاميِّ العروبيِّ الفلسطيني وإن كان نائمًا، لأن النائم سوف يصحو، وإن كان مفككًا لأن مشهد تفككه اليوم هو مشهد مؤقت متغير، حيث أن هذا الحاضر الإسلامي العروبي الفلسطيني، سوف يتجاوزُ هذا التفكّكُ الداخلي نحو وحدةٍ إسلاميةٍ عروبيةٍ فلسطينية، وهو ما سيمكّنه من تجديدِ العهدِ الحيّ مع فكرِه وقيمِه وثوابتِه، وما سيمكّنه كذلك من تجديدِ دورِه الحضاريِّ الإسلاميِّ العروبي الذي قاد البشريةَ على مدارِ ثمانيةِ قرون.

ولأنّ هناك عددًا ما من الجمعياتِ النسويةِ المسلمةِ والعربيةِ والفلسطينية قد تطوّعت لاحتضانِ اتفاقيةِ “سيداو”، ثم الترويجُ لها على صعيدِ العالمِ الإسلامي والعالمِ العربي والشعبِ الفلسطيني، والسيرِ خلف هذه الاتفاقيةِ شبرًا بشبر وذراعًا بذراع، فقد كانت هذه الجمعيات ولا تزال تحظى بتمويلٍ ماليٍّ مهول من صناديقِ دعمٍ أوروبيةٍ رأسماليةٍ على صعيدِ أمريكا وأوروبا ، ولا يزال هذا الدعمٌ الماليٌّ المهول مصبوبًا على هذه الجمعيات حتى الآن!!

وحتى تبني هذه الجمعيات شرعيةً لوجودِها ولدورِها، فهي تحاولُ أن تقدّمَ نفسها المنقذ للمرأة او الوصي عليها ، أو أن تقدّمَ نفسها كفكرٍ نسائيٍّ مقاومٍ للإمبرياليةِ الغربيةِ والحركةِ الصهيونيةِ والعنصريةِ الإسرائيلية.

والعجبَ كلَّ العجبِ أن هذه الجمعياتِ تسعى إلى مقاومةِ الإمبرياليةِ الغربيةِ والحركةِ الصهيونيةِ والعنصريةِ الإسرائيلية بصناديقِ تمويلٍ غربيةٍ وإسرائيلية، وبتبنّي اتفاقيةِ “سيداو” التي تجسّدُ الثقافةَ الإمبرياليةَ الغربية. فكيف ذلك؟!

‏12. الذي يمثل هذا المشهد العبثي، أن الإمبريالية الغربية استغلت الأمم المتحدة لتمرير اتفاقية “سيداو” باسم الأمم المتحدة، ثم فرضها على شعوب الأرض، ثم استغلت الإمبريالية الغربية هذه الجمعيات النسوية لتمرير اتفاقية “سيداو” بواسطتها إلى العالم الإسلامي والعربي وإلى الشعب الفلسطيني من خلال استدراجها إلى صناديق التمويل.

13. 13. وأخيرًا عجبت كل العجب من قول بعض الجهات لمدير مركز “عدالة” الحقوقي الدكتور الحقوقي حسن رفيق جبارين مدعية وكأن هناك نبرة طائفية في مقالتي التي كانت بعنوان (لماذا هذا الهجوم على الإسلام من قبل جمعية نساء ضد العنف)، ودفعًا لأي توهم أقول: ما كنت في يوم من الأيام إلا محاربًا للطائفية العمياء بلا هوادة، وفي الوقت نفسه أقول إن الطائفي؛ سواء كان رجلًا أو امرأة أو جمعية، هو الذي يعلن هجومًا على فكرنا وقيمنا وثوابتنا الإسلامية العروبية الفلسطينية.