الولايات المتحدة تُفشل مجددا قرارا بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة

عرقلت الولايات المتحدة، الخميس، تبنّي مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، ورفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر، وذلك رغم تأييد 14 دولة من أصل 15 عضوا للمقترح.

المشروع، الذي صاغته الدول العشر غير الدائمة في المجلس عقب إعلان الأمم المتحدة رسميا عن وقوع مجاعة في غزة نهاية آب/أغسطس، طالب أيضا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن، وإزالة جميع العوائق أمام وصول المساعدات.

ورغم الدعم الواسع، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) لحماية حليفتها إسرائيل، كما سبق أن فعلت في حزيران/يونيو الماضي مع مشروع قرار مشابه. وقالت المبعوثة الأميركية، مورغان أورتاغوس، إن واشنطن تعتبر النص “غير مقبول”، مشددة على أن على حركة حماس “إطلاق سراح الرهائن والاستسلام فورا”.

الخطوة الأميركية أثارت غضبا وإحباطا بين أعضاء المجلس، حيث اعتبرت الدبلوماسية الدنماركية كريستينا ماركوس لاسن أن الهدف من طرح المشروع مجددا هو توجيه رسالة مفادها أن “المجلس لا يتخلى عن المدنيين الذين يموتون جوعا أو عن الرهائن أو عن مطلب وقف الحرب”. وأضافت: “هناك جيل قد نفقده، ليس فقط بسبب الحرب بل أيضا بسبب الجوع واليأس، وهذا هو الفشل الإنساني الذي أجبرنا على التحرك”.

في المقابل، قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، إن “القرارات ضد إسرائيل لن تحرر الرهائن ولن تحقق الأمن”، مؤكدا أن إسرائيل ستواصل قتال حماس “حتى لو غضّ مجلس الأمن الطرف عن الإرهاب”.

ويأتي هذا في وقت أكد فيه خبراء أمميون وشركاء إنسانيون وقوع مجاعة فعلية في أجزاء من قطاع غزة، فيما اتهمت لجنة تابعة للأمم المتحدة إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية”، وهو توصيف رفضته تل أبيب واعتبرته “منحازا ومضللا”. كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية عام 2024 مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.