سموتريتش يوسّع اقتطاع أموال الضرائب الفلسطينية بذريعة ديون الكهرباء

بدأ وزير المالية الإسرائيلي بِتسلئيل سموتريتش تنفيذ خطوات جديدة لاقتطاع مئات ملايين الشواكل الإضافية من أموال الضرائب الفلسطينية، بزعم تسديد تكاليف الكهرباء التي تزوّد بها إسرائيل مناطق السلطة الفلسطينية، وفق ما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد.

وبحسب التقرير، أصدر سموتريتش خلال الأشهر الماضية تعليمات لـ شركة الكهرباء الإسرائيلية بالاعتماد على تقنيات قياس متقدمة لاحتساب كمية الكهرباء الموردة بدقة، بدلاً من اعتماد التقديرات العامة السابقة، التي كانت تُستخدم “لأسباب أمنية”، على حد وصف الإذاعة.

وأوضحت الإذاعة أن إسرائيل كانت تجبي نحو 35 مليون شيكل شهريًا من السلطة الفلسطينية مقابل الكهرباء، لكن هذا الرقم ارتفع الآن إلى ما بين 50 و70 مليون شيكل شهريًا، ما يعني أن حجم الاقتطاعات السنوية قد يصل إلى مئات ملايين الشواكل.

ووصفت الإذاعة هذا الإجراء بأنه جزء من خطة سموتريتش لإضعاف السلطة الفلسطينية، عبر الضغط المالي، ضمن آلية أوجدها لاقتطاع الأموال حتى في ظل استمرار تجميد تحويل أموال الضرائب الفلسطينية من قبل الحكومة الإسرائيلية.

وتبلغ قيمة هذه الضرائب – المعروفة باسم أموال المقاصة – نحو مليار شيكل سنويًا، أي ما يعادل 65% من موازنة السلطة الفلسطينية. ومع بدء الاقتطاعات الجديدة، تتوقع المصادر الإسرائيلية أن تتسلم السلطة مبالغ أقل بكثير، حتى لو تم لاحقًا الإفراج عن الأموال المجمّدة.

ويأتي ذلك ضمن سلسلة من الإجراءات العقابية تتخذها إسرائيل بحق السلطة الفلسطينية، من بينها تشديد القيود على النظام المصرفي الفلسطيني، والتحكم الكامل بأموال الجمارك والضرائب المفروضة على السلع المستوردة إلى الأراضي الفلسطينية، سواء من إسرائيل أو عبر المعابر التي تسيطر عليها تل أبيب.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوات تعكس نهجًا منهجيًا لدفع السلطة نحو الانهيار الاقتصادي، في ظل أزمة مالية خانقة تعيشها، زاد من حدتها استمرار احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة التي تُعد الشريان المالي الأساسي للسلطة.