الاحتلال يلاحق تجار القدس لدفعهم للرحيل

تلاحق مؤسسات الاحتلال المختلفة تجار القدس وخاصة في البلدة القديمة وتحديدا سوق باب حطة المؤدي للمسجد الاقصى المبارك بهدف فرض الغرامات المالية عليهم وتهجيرهم الى خارج المدينة.

ويقول امين سر الغرفة التجارية حجازي الرشق ان المؤسسات الاحتلالية تقوم بدهم المحال التجارية في البلدة القديمة بشكل خاص وركزت في الاونة الاخيرة على المحلات والاسواق الملاصقة لابواب الحرم القدسي الشريف.

ويضيف ان الطواقم الاحتلالية من ضريبة وصحة وبلدية دهمت المحال في خان الزيت وحي الواد وباب السلسلة وتم التركيز على حي باب حطة, وجرى فحص رخص المهن ومن لم يجدوا معه ذلك تم توجيه انذار له لاستخراجها.

وتابع الرشق في تصريحات صحفية أن “طواقم الصحة ركزت على نوعين من المحلات، الاول المطاعم بحيث طالبت اصحابها بان تصبح مطابقة للمواصفات الصحية والبلدية. هذا لا يمكن ان يتم في محال البلدة القديمة بسبب صغر حجمها وضيقها وفي حال تنفيذه ستكبد اصحابها تكاليف باهظة”.

وطلب من اصحاب الافران اعادة ترميمها وبناء اضافات وهذا يندرج في اطار الطلبات التعجيزية والصحية وتمديد بنية تحتية وخدمات، كما جرى المطالبة بوجود اجهزة وآلات للعجين.

وأوضح أن احدى المشاكل التي يعاني منها تجار سوق باب حطة وجود المستوطنين القاطنين في برج اللقلق حيث يسيرون مع الحراس بأسلحتهم ويستفزون اصحاب المحال والمواطنين.

وأكد أن سلطات الاحتلال بعد قرار أمريكا بشأن القدس، تحاول تشديد القبضة على البلدة القديمة بشكل خاص والقدس بشكل عام وعلى الاسواق والمحال التي تحيط بأبواب المسجد الاقصى بهدف ضرب الحركة التجارية في مدينة القدس وتفريغها من سكانها.

وقال التاجر عمار الرازم من سوق حي باب حطة إن الحي يتعرض بين الفينة والاخرى الى مداهمات زادت وتيرتها بعد احداث البوابات الالكترونية.

واشار الى ان طواقم من الصحة الاسرائيلية دهمت المحال التجارية بحجة تفقد رخص مزاولة المهنة مضيفا أن هذه الطواقم سلمته قرارا باغلاق مطعمه حتى موعد جلسة المحكمة المقرر بتاريخ 5-6-2018 بحجة عدم مطابقته للمواصفات القانونية وتحرير مخالفة بحقه بقيمة 30 الف شيكل.

واشار الى ان سوق باب حطة اصبح اليوم مهجورا وان التجار اضطروا لاغلاق محالهم التجارية تفاديا لملاحقتهم وتحرير مخالفات بحقهم ولم يبق غير محلين اثنين يعملان من اصل نحو 30.