أوامر اعتقال بحق 47 تركياً غالبيتهم ضباط بتهمة الانتماء لـ”الخدمة”
أصدرت النيابة العامة في إسطنبول، اليوم الثلاثاء، مذكرة اعتقال بحق 47 شخصاً، غالبيتهم ضباط في الجيش، بتهمة الانتماء إلى جماعة “الخدمة” المحظورة في البلاد.
وأطلقت قوى مكافحة الإرهاب في إسطنبول عملية أمنية لاعتقال المشتبه بهم، في إطار التحقيقات بتغلغل هذه العناصر في القوات المسلحة التركية، ووجهت لهم اتهامات عديدة، من بينها استخدام برامج اتصالات خاصة بالجماعة، ووسائل تواصل سرية.
وقادت التحقيقات الجارية مع معتقلين سابقين إلى توقيف عدد من الضباط في قيادات القوات البرية والبحرية والجوية، وضمن قيادة الجندرما وقوى خفر السواحل.
وشملت الاعتقالات عدداً كبيراً من الضباط وصف الضباط، وآخرين متقاعدين ومطرودين من الخدمة، وعناصر من الشرطة وموظفين وطلبة في المدرسة العسكرية المغلقة، حيث تستمر عمليات الاعتقالات في الولايات المختلفة.
وتصنّف تركيا جماعة “الخدمة” منظمةً محظورةً، وتتهمها بالوقوف خلف المحاولة الانقلابية الفاشلة التي كانت تستهدف إسقاط حزب “العدالة والتنمية” الحاكم والرئيس رجب طيب أردوغان.
يأتي ذلك في وقت بدأت فيه المحكمة الجنائية الثانية في ولاية قهرمان مرعش محاكمة متهمين باغتيال رئيس حزب “الوحدة الوطنية” محسن يازجي أوغلو في العام 2009 مع خمسة آخرين، حيث كانت المحكمة تنظر في دعوى أخرى، ولكن الادعاء العام طالب بضم قضية يازجي أوغلو، بعد ورود اسمه في المحادثات السرية بين المتهمين.
ويحاكم في الدعوى، التي تتضمن اتهاماً للمشتبه بهم بمحاولة اغتيال سابقة بحق الرئيس رجب طيب أردوغان، 19 متهماً، كشفت محادثاتهم عبر برنامج “باي لوك” السري للمحادثات بين أفراد الجماعة، التي يتزعمها الداعية “فتح الله غولن”، عن يازجي أوغلو المقرب من الأوساط المحافظة واليمينية في البلاد.
واستدعت حادثة الوفاة تلك ردود فعل كبيرة في تركيا عندما حصلت، وصدرت روايات عديدة عن اغتيال متعمد ليازجي أوغلو بعد سقوط المروحية وكان على قيد الحياة، لتأتي فرقة عسكرية من أتباع جماعة الخدمة وتقضي عليه، ولاحقاً، تم إخفاء الأدلة عندما كانت الجماعة تتغلغل بقوة في القضاء وقوى الأمن والجيش، فيما تستمر عمليات المحاكمة في القضية لكشف كلّ تفاصيلها.
