لماذا دعمت منظمات حقوقية موالية جرائم السيسي ضد معارضيه؟

أكد سياسيون وحقوقيون مصريون، أن الدور الذي لعبته المنظمات الحقوقية الموالية لنظام الانقلاب العسكري برئاسة عبد الفتاح السيسي، لتبرير انتهاكاته الحقوقية، تعكس السيطرة الكاملة للنظام على عمل هذه المنظمات التي كان لها في السابق صوت مسموع على الصعيدين الحقوقي والدولي.

وقد عقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، التي تتمتع بصفة المراقب بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي يتبنى مواقف الدولة المصرية، وعدد من المنظمات الأخرى، مؤتمرا صحفيا على هامش اجتماعات المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، قبل جلسة المراجعة الدورية لملف مصر الحقوقي، وقدمت تبريرات تدافع عن انتهاكات النظام المصري المستمرة لحقوق الإنسان.

وشاركت هذه المنظمات في إعداد وتجهيز الرد المصري الرسمي الذي قدمه وزير شؤون مجلس النواب عمر مروان في جنيف، حيث كانوا ضمن اللجنة المشكلة لإعداد الرد، والتي تكونت من وزارات الخارجية، والعدل، والداخلية، والتضامن الاجتماعي، والنيابة العامة، والمخابرات العامة، والأمن الوطني، والمجالس القومية للمرأة، والطفولة والأمومة.

من جانبه، برّر حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، في لقاءات صحفية استبقت الجلسة الخاصة عن مصر، دعمه للموقف الرسمي المصري، بأنه يرجع للظروف التي تعيشها مصر في حربها ضد الإرهاب، مؤكدا أن المجتمع الدولي متجاوز في انتقاداته للحكومة المصرية، ولم يراع الحرب التي تخوضها ضد الإرهاب يوميا في سيناء وغيرها.

واتهم أبو سعدة، الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والهيئات الأخرى التي وجهت انتقادات لمصر مؤخرا، مثل البرلمان الأوروبي، بأنها تتخذ مواقفها وفقا لأبعاد سياسية، وأنها تعتمد على البيانات التي تقدمها منظمات حقوقية تديرها كل من جماعة الإخوان المسلمين ودولة قطر، مؤكدا أن النظام لديه إرادة سياسية حقيقية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، بحسب قوله.

“دولة الخوف”

وفي تعليقه على موقف المنظمات المصرية الداعمة للسيسي، يؤكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشوري المصري سابقا، عز الكومي، في حديث صحفي، أن هذه المنظمات اتخذت مواقف سياسية منذ الانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي في صيف 2013، وتحولت لهيئات حقوقية مهمتها تحسين وتجميل مواقف وانتهاكات النظام العسكري.

ويشير الكومي إلى أن الخوف الذي أصاب المجتمع المصري نتيجة بطش نظام السيسي، أصاب أيضا المنظمات الحقوقية التي كان لها مواقف جريئة خلال حكم مبارك، وخلال العام الذي حكم فيه الرئيس مرسي، إلا أن سيطرة الأجهزة الأمنية والمخابراتية على عمل هذه الجمعيات، دفعها لتحويل دفتها تجاه النظام، ولذلك احتلت صدارة المشهد الحقوقي بمصر، وأصبح أعضاؤها، هم أنفسهم أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.

ووفق الكومي، فإن المنظمات والشخصيات التي لم تغير مواقفها، واستمرت في دعمها لحقوق الإنسان، مثل الشبكة العربية، ومركز القاهرة لحقوق الإنسان، تعاني من أزمات سياسية وأمنية مع النظام المصري، أقلها الاعتداء على رئيس الشبكة العربية جمال عيد ومنعه من السفر، والتحفظ على أموال رئيس مركز القاهرة لحقوق الإنسان بهي الدين حسن، ووضعه ضمن قوائم الترقب والوصول.

ويري الكومي أن “المنظمات الموالية للنظام المصري لا تقوم فقط بدور فاضح للتستر على جرائم السيسي، وإنما تحولت لآلة إعلامية شرسة ضد المنظمات والشخصيات التي تنتقد النظام المصري، ما جعلها في النهاية شريكة في كل الجرائم التي تحدث ضد المصريين والمعتقلين في سجون السيسي، من خلال تقاريرهم المزيفة ودعايتهم الكاذبة بوجود حريات سياسية وحقوقية وإعلامية بمصر”.

“منظمات سيئة السمعة”

وتشير الناشطة الحقوقية داليا لطفي، في تصريحات صحفية، إلى أن “المنظمات الموالية للنظام المصري ارتكبت العديد من الجرائم في حق نفسها وتاريخها، وفي حق التاريخ الحقوقي المصري، عندما دافعت عن انتهاكات النظام، وتبنت وجهة نظره في رفض الاعتراف بوجود حالات إخفاء قسري، أو حدوث تعذيب داخل مراكز الاحتجاز والاعتقال”.

وتؤكد لطفي، أن “دفاع هذه المنظمات عن أحكام الإعدام الصادرة في حق معارضي السيسي، وعدم حديثها عن غياب مقاييس العدالة النزيهة، ودفاعها عن سياسات النظام في التصفيات الجسدية والقتل خارج إطار القانون، جعلها منظمات سيئة السمعة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وهو ما كان سببا في فشلها بإقناع الأمم المتحدة لعدم إلغاء مؤتمر التعذيب الذي كان مقررا عقده في القاهرة قبل أسابيع، ولكن تم إلغاءه بعد اعتراض المنظمات الحقوقية الحقيقية التي تدافع عن المصريين وحرياتهم”.

وحسب الناشطة الحقوقية، فإن هذه المنظمات “أغفلت أهم دور لها وهو الدفاع عن حقوق المعتقلين، والتصدي للانتهاكات التي تحدث ضدهم بالسجون، وبدلا من الضغط على النظام لعمل زيارات دورية ومفاجئة للسجون، فإنها قامت بدور تجميلي من خلال تقاريرها المزيفة عن أوضاع المعتقلين، والتي كان آخرها التقارير التي أصدروها مؤخرا عن زيارة الكباب والكفتة لسجن مزرعة طرة”.